دائرة المظالم و حقوق الانسان
- عندما يدور الحديث عن حقوق الإنسان يدور في مخيلتنا الأسباب التي أدت إلى وجودها واهتمام الدول والشعوب بهذه الحقوق وهل هذه الحقوق وجدت عبثاً أم وجدت لأهميتها .
- من المؤكد أن الإنسان خلق ليكون حراً وطليقاً حتى يتمكن من أن يعبر عن ذاته ويعيش حياته الكريمة .
- ونظراً لأهمية حقوق الإنسان وبما أننا من الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون وتطبيقه وجب علينا أن نراعي حقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة , من أجل بناء جهاز شرطه عصري وحديث قائم على أساس مبادئ وقيم المساواة والعدل والإنصاف واحترام حقوق المواطن ورعايتها .
- لقد أنشأت دائرة جديدة تتبع لمدير عام الشرطة وهي دائرة المظالم وحقوق الإنسان وذلك استنادا إلى أن الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي محل احترام من العاملين بجهاز الشرطة على اعتبار أن هذه الحقوق هي استحقاقات أصيله لكل شخص نتيجة كونه إنسانا وتقوم على أساس احترام كرامة كل فرد وهي ليست مزايا أو منحة ولا يمكن حجبها بسلطة تعسفية أيا كانت ولا يمكن إنكارها أو إلغائها بحجة أن شخص ما قد ارتكب جريمة أو خرق القانون فالشرطة حريصة كل الحرص على أن تكون كافة الإجراءات التي تقوم بها متفقة مع القانون فمن غير المسموح به مخالفة القانون من قبل رجال الشرطة أو ينتهكون حقا من حقوق المواطن أو أن يتعسفون في قراراتهم بما يلحق الضرر بالمواطن فحقوق المواطن مصانة ولا تهاون مع من ينتهك حقاً من حقوقه ويستطيع أي مواطن أن يتقدم بشكواه لدى هذه الدائرة على أي تجاوزات أو مساس بحقوقه من الشرطة وستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع انتهاك هذه الحقوق من قبل العاملين بالشرطة مهما علت رتبته .
- وهذه الدائرة تشكل أداة مسائلة حازمة ومراقبة فاعله على تجاوزات الشرطة ، وتعمل وفق آلية معينه تجعل مهامها غير متداخلة مع الإدارات الأخرى في الشرطة ولها صلاحيات تكفل لها القيام بهذه المهمات بأفضل صوره.
- إن المتضرر من إجراءات الشرطة لابد له إن يقدم شكواه لدى دائرة المظالم وحقوق الإنسان إذا كان الإجراء لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا يدخل ضمن اختصاص المحاكم العاملة في الوطن مثل التعسف في استخدام الصلاحيات و الافتقار إلى الشفافية أو التميز في المعاملة أو المحاباة و الإهمال أو عدم تطبيق التعليمات.
