اضغط على موطني و استمع

يُعتبر جهاز الشرطة في دول العالم الواجهة الرئيسية للتعامل مع المواطنين ، كما يُعتبر أهم الأجهزة الأمنية المكلفة بتنفيذ الأمن الداخلي للمجتمع وإنفاذ القانون وتطهير المجتمع من المجرم والجريمة نظــــــــراً للصفة والطبيعة الخاصة الذي يتمتع بها بحكم النظام والقانون , فالشرطة بشكلها العام البسيط أول ما ظهرت منذ أن وجدت أول تجمعات بشرية من اجل تنفيذ القرارات التي تصدر من حكام تلك التجمعات فتطـــور عملها إلى أن وصلت الحد أو الشكل الذي تعيشه الآن بحيث أصبح لها دور كــــــــبير وشملت كافة نواحي الحياة سواء على مستوى حفظ الأمن ( الصلاحية الإدارية ) أو على مستوى إنفاذ القانون وكـــــــــشف الجريمة ( سلطة الضبط القضائي ) , هذا وقد كان أقـــــدم نظام إداري شرطي في العالم كان في مصر القديمة والذي يرجع إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد وقد ساير هذا النظام أعرق تقاليد الشرطة التي تتبعها الدول الحديثة .

فالشرطة الفلسطينية أول ما شكلت بعهد الانتداب البريطاني لفلسطين حتى عام 48 حيث تم إصدار العديد من القوانين في تلك الفترة التي تحدد وتبين صلاحيات الشرطة منها قانون رقم (17) لعام 26 وقانون رقم (49) لعام 29 وقانون رقم (30) لعام 34

وبعدعام 1948 وقيام إسرائيل باحتلال القسم الأكبر من ارض فلسطين , وآنذاك تم إصدار قرار مشترك من جامعة الدول العربية بضم الضفة الغربية إلى السلطة الأردنية حيث طبقت كافة القوانين الأردنية عليها إما قطاع غزة فقد أنشأت مصر إدارة خاصة هناك ( إدارة الحاكم العام لقطاع غزة ) وصدر قانون خاص بالشرطة هناك سمي بقانون الشرطة رقم (6) لعام 36 .

وباحتلال إسرائيل لجميع أراضي فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 67 تم حل الشرطة الموجودة على الأرض وشكلت قوة شرطية جديدة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وكان تشكيلها بالأمر العسكري الإسرائيلي رقم (37) لعام 67 المعدل بالأمر العسكري رقم (

74) لعام 67 , والأمر رقم (647) لعام 80 .

وفي مرحلة رابعة مرت بها الشرطة الفلسطينية فقد نشأت الشرطة الموجودة حالياً وبشكلها ونظامها الحالي وبلونها الفلسطيني في مكان تواجد السلطة الفلسطينية بالأراضي الفلسطينية والتي كان يرأسها في تلك الأثناء اللواء/ غازي الجبالي وذلك بعد اتفاق أوسلو – اتفاق إعلان المبادئ  1993 , وبعدها اتفاق ( غزة أريحا عام 1994 ) وجاءت الاتفاقية الانتقالية بواشنطن والتي حلت محل اتفاقية القاهرة والتي اشتملت في المادة (12) وتحت فصل ترتيبات الأمن والنظام العام اشتملت على نص تشكيل قوة شرطية فلسطينية قوية .

- وفي ذلك لا يوجد أدنى اختلاف في صلاحيات الشرطة بشكلها العام في اغلب دول العالم إلا أنه تختلف الصلاحيات ضيقا واتساعا من حيث الصلاحيات المعطاة للشرطة وخاصة عندما تمارس صلاحياتها كسلطة ضبط قضائي نظراً للدور الذي يمنحه القانون ” قانون الإجراءات الجزائية ” للشرطة كمأموري ضبط بملاحقة الجرائم والكشف عن المجرمين والتحقيق والتفتيش وغيرها من الإجراءات المساعدة في كشف الجريمة والحقيقة حتى يمكن للدولة أن تمارس سلطتها في العقاب وحفظ الأمن والنظام .

- ومنذ اللحظة الأولى لقيام السلطة الفلسطينية على ارض فلسطين نشأة الشرطة الفلسطينية وسارت الشرطة بخطوات سريعة اتجاه الاعتراف بالعمل الشرطي كمهنة جديرة بالاحترام , وأن معظم ما أمكن تحقيقه في هذا الصدد يتصل بالتقدم العلمي والفني في الأساليب والوسائل  والمعدات , كما أن النواحي الاجتماعية والسلوكية سايرت التقدم بنفس الدرجة , إلا أن الموقف لازال يتطلب بذل المزيد من الجهود لتنمية علاقات المواطنين بالشرطة وتحقيق الارتباط والتعاون بينهما , فعمل الشرطة يقوم على مبدأ الشراكة مع المجتمع ومؤسساته لأن الأمن مصلحة الجميع .

- من جانب آخر نجد أن لرجل الشرطة موقع متميز ومكانه مرموقة في نفوس أبناء المجتمع وذلك لطبيعة العمل المسند إليه والمسؤوليات الجسام التي يقوم بها , فهو ليس موظفاً عاديا يقوم بعمل محدد وحسب , بل تعدد وتشعب وأصبح أوسع وأكبر من التحديد بحيث طال كما اشرنا مختلف مناحي الحياة بعيداً عن الحصر والتحديد .

فعمل الشرطة لم يعد مقصوراً على ملاحظة الفئة القليلة الخارجة عن القانون , فالنظام الإداري للشرطة تطور وأصبح ذات أهداف طموحة تمارس أعمال ونشاطات متعددة تهدف إلى خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم ويمكن القول بأن الشرطي لم يعد جنائياً فقط فهناك من الأعباء الاجتماعية وأنواع الخدمات العامة التي يقوم بها بالتعامل مع الوزارات والهيئات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني .

- وعليه فجهاز الشرطة يقوم بدوره كمأمور ضبط قضائي استناداً للقانون كونه يشكل الضمانة الأكيدة الأساسية لحماية الحقوق الأساسية للأفراد , إلى جانب كونها ضمانة لمأموري الضبط القضائي أنفسهم من إثارة المسؤولية ضدهم أياً كان نوعها ومن بين القوانين السارية التي أعطت للشرطة الصلاحيات الإدارية والقضائية القوانين التالية :-

1.    قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001 .

2.    قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم (6) لعام 1998 .

3.    قانون المرور رقم (5) لعام 2000 .

4.    قانون الاجتماعات العام رقم (12) لعام 1998 .

5.    قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998 .

6. مشروع قانون الشرطة الفلسطيني – إضافة إلى الأنظمة والتعليمات واللوائح التي تصدر عن وزير الداخلية ومدير عام الشرطة .

وأخيراً نتمنى لهذا الجهاز أن يتطور إلى الأفضل في خدمة الأمن والمواطن والقانون وأن نعود إلى سابق عهدنا مجتمع سالم آمن يحكمه العدل وسيادة القانون لا الجريمة والمجرم والمزاجية والمصلحة , وان يكون الولاء أولاً وأخيراً ,,, للسلطة ,,, للشعب ,,, للوطن ,,, ولمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني العظيم .

بقلم/ رئيس الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة

الرائد: علي القيمري