الثلاثاء 2 سبتمبر 2014 - الساعة 21:48
    

مدير عام الشرطة
حالـــة الطقــــــــس
اليوم غدا بعد غد
23-33 24-34 22-35
أسعار العملات


ما هي عقوبة القيادة تحت تاثير المسكرات؟

سيتم الاجابة لاحقا…

الاخوة و الاخوات .. بامكانكم طرح اي سؤال للشرطة  من خلال زاويتكم ” المستشار القانوني ” وسيتم اجابتكم من الرائد علي القيمري رئيس الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة الفلسطينية .

كن واثقا ان الشرطة دائما في خدمتك

:) ادارة الموقع

نجيب على السؤال بالنص القانوني التالي:

ان المادة ٣٦ / فقرة ٣ من قانون المرور الفلسطيني رقم ٥ لعام 2005 و في الفصل الاول من الباب الخامس تحت قواعد المرور و ادابه نصت بانه لا يجوز قيادة مركبة اذا كان قائدها ٣- تحت تاثير المخدرات او المسكرات .

واستتبع المشرع تحت بند العقوبات في الباب الثامن من نفس القانون  في المادة ٩٦ فقرة ٦ بان اجاز لكل شرطي ان يلقي القبض بدون مذكرة القاء قبض على قائد اي مركبة يرتكب على مرأى منه جريمة مرور في الحالات التالية : ٦- قيادة مركبة تحت تاثير مواد مخدرة او مسكرة ويحال اصولا الى المحكمة المختصة خلال مدة اقصاها ٢٤ ساعة .

و العقوبه المقررة قانونا جائت بنص المادة ١١٠ من قانون المرور وهي ” يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ٣ اشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامه مقدارها ١٨٠ دينار او ما يعادله بالعمله المتداوله او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمه من الجرائم الواردة في المادة ٩٦ من هذا القانون فاذا عاد الى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ ادانته يضاعف الحد الاقصى للعقوبة ” و عليه تدخل قيادة مركبة تحت تاثير مواد مخدرة او مسكرة ضمن الجرائم الواردة في المادة ٩٦ و التي تعاقب عليها المادة ١١٠ المذكورة اعلاه .

كما اعطى القانون في المادة ١٠٣ من نفس قانون المرور وكعقوبه مكمله للعقوبة الاصليه المنصوص عليها في المادة ١١٠ بالنص على الحرمان من الحصول على رخصة القيادة او من حيازتها لمدة لا تقل عن شهرين و هذا علاوة على كل عقوبه اخرى في حالة الادانه بارتكاب جريمه من الجرائم الواردة  في المادتين ” ٩٦ و ٩٨ ”

تم الاجابه بواسطة

الرائد علي القيمري / رئيس الدائرة القانونية

بديوان مدير عام الشرطة

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • MySpace
  • PDF

22 من التعليقات لـ “ما هي عقوبة القيادة تحت تاثير المسكرات؟”

  1. مدير الموقع : ملازم ١ / سامح اقحش says:

    بخصوص سؤال المواطن الكريم الملقب (هدوء) حول مدى جواز أخذ إفادة أنثى من قبل شرطي مع عدم وجود شرطية ، فإنه يجوز أخذ إفادة الأنثى من قبل شرطي حتى في حالة عدم وجود شرطية إلا أنه من أدبيات مهنة الشرطة يجب أن يكون هناك شرطية أثناء أخذ الإفادة من الأنثى ، وأن أخذ الإفادة على هذا النحو لا يترتب عليه البطلان وفي الوقت ذاته لا يجوز بأي حال من الاحوال تفتيش الأنثى من قبل الشرطي فالأنثى لا تفتش إلا من قبل أنثى بحكم نص القانون .

  2. مدير الموقع : ملازم ١ / سامح اقحش says:

    بخصوص سؤال المواطن الكريم (عبد الله) حول مدى قانونية وجدية التقارير الطبية الموقعة من طبيب خاص كبينة على جريمة الإيذاء ، فإن هذه التقارير من الناحية القانونية لا تعتبر دليل قطعي كبينة مقدمة للنيابة العامة أو المحكمة للاستناد عليها في حكم المحكمة وفي ذلك تلجأ المحكمة إلى معاينة المصاب المشتكي إلى الطبيب الشرعي أو جهة طبية معتمدة أمام القضاء ومن ثم السير بالإجراءات ، وفي ذلك وزن البينة وعليها يتم السير بالإجراءات واتخاذ الحكم المناسب وفق القانون ، فالتقرير الطبي الأولي ليس بينة قطعية في جريمة الإيذاء المذكورة في هذا السؤال .

  3. عبدالله جرار says:

    تحيه طيبه وبعد
    ارغب بطرح موضوع : التقارير الطبيه, الخاصه بشكل خاص ودورها في اهدار العداله حيث ان اي مواطن يمكن ان يحصل على تقرير طبي يقوم بدفع ثمنه لطبيب خاص ب200 او 300 شيقل ويقوم بتقديم شكوى بانه ضرب ويتم رفعها للمحكم وخصوصا اذا اشتكه مراه ويتوه المواطن بين ضرب ام لم يضرب في المحكمه

    السؤال هل يوجد اليه لتحقق من التقرير مثل معاينه الاصابه واستكمال الحد الادنى للادانه الا وهي وجود شهود على الاقل حتى يكون تحريك الدعوى ذو صفه قانونيه و الزام قبول التقارير الصادره من المستشفيات الحكوميه فقط حتى لا يحدث تلاعب ولايقوم الخصم باعداد الاثبات بنفسه حيث يمكن ان يقوم بضرب نفسه واتهام اخرين , ف لو نضرت لدول قريبا منا مثل مصر حيث يوجد فيها مثل هذه المشكله وهي شراء التقارير الطبيه واتهام الناس بدون وجه حق مع الشكر

  4. هدوووء says:

    هل يحق لرجل الامن اخذ افاده من انثى بعدم وجود شرطيه ؟

  5. هدوووء says:

    يسلمو يديكم جد من اجمل الفقرات واكثرها افاده
    الله يقويكم

  6. ربيع جواد عبد النبي says:

    اريد ان اسال عن سياقه سياره تحمل لوحة ترخيص اسرائيله باسم والدتي وانا احمل الهويه الفلسطينيه هل يجوز لي سياقتها داخل مناطق السلطه الفلسطينيه ام لا

  7. ملازم ١ / سامح اقحش says:

    اخي العزيز …عليك بتقديم اوراقك الى وزارة النقل و المواصلات – رام الله و هناك سيتم افادتك حول كيفية استخراج تصريح قيادة و شكرا لك

    مدير الموقع :)

  8. ربيع عبد النبي says:

    مرحبا …………اريد ان استفسر .يوجد عند والدتي سياره تحمل لوحة ترخيص اسرائيليه وهي غير حاصلة على رخصه والسيارهمئمنه ضفه وقدس ويوجد بها ترخيص ولا يوجد احدج من اخوتي يستطيع القياده لاني اكبرهم ووالدي يعمل برام الله ونحن نسكن في الخلليل وهو لا ياتي الا كل فتره الى الخليل فما العمل لاستطيع قياادة السياره بشكل قانوني

  9. مساعد / عزت سعيد says:

    السلام عليكم أخي الكريم :
    بخصوص سحب المركبات المشطوبة فانها تخضع لقرارات من الجهات المسؤولة للتخلص منها لما لها من آثار سلبية على المجتمع الفلسطيني واقتصاده الوطني ، وحفظاً على سلامة المواطنين .

  10. حمزه علي says:

    ي البدء كل التحية والتقدير لجهاز الشرطة الفلسطينية ولكل القوى الامنية العاملة في ارض الوطن الحبيب:
    سؤالي هو “هل يوجد في قانون المرور الفلسطيني ما ينص على سحب السيلارات المنتهية الترخيص والتأمين” (المشطوبه) وان سمحتم نص القانون . بارك الله فيكم ودمتم تاج على رؤوسنا

  11. أبو بسيم says:

    سعادة المستشار القانوني تحية طيبة وبعد
    انا فلسطيني من غزة واحمل هوية فلسطينية خضراء واعيش خارج فلسطين وزوجتي مقدسية من القدس تحمل هوية زرقاء وتعيش مع ابني بالقدس وحاولت زوجتي قدر الإمكان اضافة الطفل بهويتها ولكن سلطات الإحتلال الإسرائيلي رفضو وعليه قررت اضافة الطفل بهويتي انا وسؤالي هل يمكنني عمل وكالة شرعية لزوجتي لإضافة ابني بهويتي من الداخلية برام الله ( مع ارسال هويتي الأصلية مع السليب) دون الحاجة لأخذ الطفل من زوجتي والدخول به الى غزة لإضافته

  12. ملازم ١ / سامح اقحش says:

    اخي العزيز .. لتوجيه سؤال الى المستشار القانوني ما عليك سوا ان تكتب استفسار داخل مربع التعليقات و اضافة بريد الكتروني و رقم تواصل لحضرتك . على ان يكون السؤال في سياق عمل الشرطة و شكرا لك

  13. بلال السويركي says:

    كيف يتم طرح سؤال على المستشار القانوني خطوة خطوة لو تكرمتم

  14. طالب كلية شرطة says:

    بسم الله الرحمن الرحيم …….
    نص المشرع الفلسطيني على انه لا عقوبة ولا جريمة الا بنص …..
    واثبات حالة الجرم يحب ان تقرن وتعتمد بطرق اثباتية…
    وهوا ما يعرف بدليل المادي كا جهاز فحص نسبة الخمر في الدم….
    أي انا ضابط المرور غير قادر على تحديد نسبة كحول في هذا الشخص الا عن طريق اجراء اختبار السيطرة والوقوف والثبات.
    ويجب على المشرع تشديد العقوبة واتباع نضام نقاط السوداء.
    النقاط السوداء: تعني على كل خالفة معينة في المرور يخصم من السائق نقاط معينة ومحددة وفي حال نفاذ هذه النقاط توجب قانونيا سحب رخصة القيادة الخاصة.
    هذا ما يخلق في نفس المواطن نوع من الرقابة الداخلية في حال كان مقتدر على دفع المخالفات وميسور الحال المالي.
    شكرا لشرطة فلسطين واتمنى أن أرى هذا الوطن يرقى في النموذجية من ناحية القيادة الشرطية للنافس باقي الدول العربية والأجنبية.

  15. police says:

    سيتم الاجابه على سؤالك قريبا … تابعنا

  16. نصر says:

    عندي سؤال .
    اذا ادت السياقة تحت شرب المسكرات الى عملية دهس طفلة و توفت في المكان ما هي عقوبة السائق المدمن للكحول في هذة الحالة ؟؟؟ و شكرا

  17. كثير ممتاز عقوبه جيده اتمني ان تطبق علي الجميع مش ناس وناس
    انين

  18. سلطان says:

    ما قصرت يا عم شادي يا ابو محمد
    يعطيك العافية

  19. شادي فضل نجاجره says:

    القيادة تحت تأثير السكر

    تعطي الكثير من الدول اهتماما خاصا بالأنظمة المرورية، وتشدد جدا في ضرورة احترام تلك الأنظمة. كما تقوم بسن القوانين المرورية وتحديد العقوبات المناسبة لردع المخالفين، وذلك لما في احترام تلك الأنظمة وتطبيقها من فوائد عديدة أهمها المحافظة على الأرواح والممتلكات.

    ومن تلك القوانين المرورية والهامة جدا، التشديد على السائقين بعدم قيادة المركبة تحت تأثير السكر. والقيادة تحت تأثير السكر لا تعتبر مخالفة مرورية فقط، بل انها قضية جنائية يتعرض مرتكبها للمساءلة القانونية الشديدة، كما يتعرض للسجن وسحب رخصة القيادة. ذلك أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية في تلك الدول تأتي كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للقيادة تحت تأثير السكر. والمتأمل لتلك الحوادث المرورية يجد أنها حوادث أقل ما يقال عنها أنها مروعة، تذهب ضحيتها الآلاف من الأنفس، وعدد أكبر من الإصابات التي ينتج عنها إعاقات دائمة أو مؤقتة. ناهيك عن الأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة على تلك الحوادث. هذا إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن تعويض الوفيات، وتعويض تلفيات الممتلكات العامة والخاصة.

    وتأتي القيادة تحت تأثير السكر في كون السائق مهما كان ماهرا، إلا أن درجة الإحساس لديه بالمكان والزمان والمسافة تقل وبنسب كبيرة متفاوتة. كما يصاحب ذلك تدني أو تعطل أو تشوه في فعالية وكفاءة الحواس الخمس كالرؤية والسمع، مما يجعل رد الفعل لدى السائق في حالة السكر يأتي غير متناسبا مع الموقف. رد الفعل هذا قد لا يكون بالضرورة بطيئا، لكنه قد يأتي سريع جدا ( أسرع مما ينبغي)، وفي كلتا الحالتين هو سؤ تقدير يتسبب في حصول الحادث.

    كما تأتي خطورة القيادة تحت تأثير السكر في أن أضرار الحادث لا تقتصر على مرتكبها فقط بل تتعداه إلى الآخرين ممن لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا أنفسهم في موقف مع هذا القائد غير المبالي. ولعلكم تتذكرون الحادثة التي ذهب ضحيتها أطفال مدرسة أمريكية، كانوا قد استقلوا حافلة المدرسة مع سائق سكران. كما أنك قد تتذكرون الحادثة المروعة التي تسببت في الكثير من المعانات النفسية والآلام الناتجة عن وفاة وإصابة ركاب قطار كان سائقه قد فرغ لتوه من جلسة شرب قبل وقت قصير من قيادته للقطار.

    ونحن في هذا البلد المسلم وعلى الرغم من عدم تفشي ظاهرة السكر بشكل كبير، إلا أننا يجب ألا نغفل أهمية هذا الموضوع والتصدي له، بحجة أنه أمر مستبعد الحدوث. فإذا كان تعاطي المسكرات أو المخدرات أمر واقع لا يمكن تجاهله ( على الرغم من قلة حدوثه ولله الحمد)، فإن احتمالية القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر أمر وارد. لذلك فينبغي سن العقوبات الرادعة لمرتكبي القيادة تحت تأثير السكر، إضافة إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالسكر نفسه، وأن يتم إعلان تلك العقوبات حتى يعيها أصحاب الشأن.

    كما أن هناك حاجة ماسة للتوعية الإعلامية من خلال القنوات المختلفة، بخطورة ومغبة القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر. كما أن للمعالجين في مستشفيات الأمل دور كبير في توعية المرضى وأسرهم وتبصيرهم بخطورة المشكلة. فنحن كمعالجين وكمجتمع قد لا نستطيع إجبار المتعاطي على التوقف عن التعاطي، ولكننا نستطيع على الأقل أن نساهم بتخفيف النتائج المترتبة على التعاطي ومن ذلك عدم القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر.

  20. شادي فضل نجاجره says:

    الان جهاز فحص الكحول متوفر لدى شرطة المرور وهو بيعطي نسبة المسكرات في الجسم وبناء على ذلك يتم تحرير الماخالفات الازمه بحق السائق وهناك عدة طرق تفضل بالقراءه.

    طرق إثبات قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه

    الحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :
    تمهيد :
    فتختلف طرق إثبات بعض الحدود عن بعض ، فبينما يشترط لإثبات حدّ الزنا عن طريق الشهادة أربعة شهود عدول ، فإنه يشترط لإثبات حدّ السرقة عن طريق الشهادة شهادة عدلين . فإذا كان التفاوت موجوداً بين الحدود ، فإن التفاوت في طرق الإثبات موجود بين الحدود ، والتعزيرات ؛ فضلاً عن وجود اختلافات أخرى بينهما منها درء الأولى بالشبهة دون الثانية .
    وقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه يجب فيها التعزير ، ولإثباتها طرق يمكن حصرها ـ حسبما يظهر لي ـ فيما يلي :

    الطريقة الأولى :
    الإقرار ، فتثبت قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه بالإقرار (39) .
    وهنا يرد اعتراض وهو :
    يتوقف ثبوت الإدانة بحيازة المتهم للمخدر أو المؤثر العقلي ونحوهما على ثبوت إيجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولا يكفي إقرار المتهم بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل في المختبر المعتمد لإثبات الإدانة وفقاً لما هو مقرر (40) ، فكيف تثبت قيادة المتهم للسيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر بناء على إقراره دون إجراء التحليل الكيميائي ؟
    ويجاب عن ذلك بأن من أقر بشرب مسكر أو استعمال حشيش مخدر أليس يحكم عليه بحدّ المسكر بموجب إقراره كما تقدم ؟ (41) ، فمن باب أولى إثبات قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر التي يجب فيها التعزير لا الحدّ بإقراره ، وكنه المادة عرف بوجود أثره .

    وعند إطلاعي على بعض الأحكام أجد أن المتهم قد أقر فيها بشرب المسكر وقيادة السيارة ، وتم إثبات قيادته للسيارة تحت تأثير المسكر ، وهذا محل نظر ، فليس كل من شرب مسكراً وقاد سيارة يكون قادها تحت تأثير المسكر ، وذلك أن شرب المسكر يثبت بشـرب القليـل منـه (42) ؛ بينما لا يلزم أن يكون من شرب قليلاً من المسكر وقاد سيارة أن يكون تحت تأثير المسكر ، والمخدر ونحوه مثل ذلك . والفرق بين هذه المسألة والمسألة قبلها أن الأولى أقر فيها بأنه قاد سيارة تحت تأثير المسكر بخلاف الثانية .

    الطريقة الثانية :
    الشهادة ، فتثبت قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه بشهادة عدلين ، ويلحظ هنا ما أشير إليه آنفاً من أن الشهادة على شرب المسكر وقيادة السيارة ، أو الشهادة بالشرب والإقرار بقيادة السيارة لا تكفي لإثبات القيادة تحت تأثير المسكر ؛ حتى يشهد بذلك . والسؤال هنا هل يكفي شاهد واحد ؟
    عند النظر إلى أن عقوبة من قاد سيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر التعزير ، وأن ذلك يثبت بالقرينة كما سيأتي ، فالقول بثبوته بشهادة الواحد غير بعيد .

    الطريقة الثالثة :
    أن يكون المتهم تحت تأثير مسكر أومخدر ونحوه ، فإذا أحضر المتهم إلى مجلس القضاء ، وكان تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه وثبت أنه كان يقود سيارة قبيل إحضاره فإنه يثبت قيادته للسيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه .

    الطريقة الرابعة :
    انبعاث رائحة المسكر من فم قائد السيارة أو قيئه له .
    لا يكفي انبعاث رائحة المسكر من فم قائد السيارة ، أو قيئه له لإثبات قيادته للسيارة تحت تأثير مسكر ؛ بل لابد من ثبوت أنه كان تحت تأثير مسكر عند قيادته للسيارة .

    الطريقة الخامسة :
    الوسائل الحديثة :
    تستخدم بعض الوسائل الحديثة لإثبات قيادة السيارة تحت تأثير مسكر ونحوه ، فيستخدم التحليل الكيميائي لعينة من دم المتهم أو بوله لمعرفة نسبة تركيز الكحول أو المخدر أو المؤثر العقلي في العينة ، كما يستخدم البالون والشريط اللاصق وغيرهما في إثبات الكحول ، وتعتمد كثير من الدول على ذلك ، والسؤال هنا هل تثبت قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه بهذه الوسائل الحديثة ؟
    بعرض هذا السؤال على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم ، فيرى بعضهم الإثبات بها(43) ، ويرى بعضهم عدم الإثبات (44) ، ويرى آخرون توجه التهمة بها (45) .
    والذي يظهر لي أن قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه تثبت بهذه الوسائل الحديثة ؛ لأنها قرائن قوية على شرب المسكر أو استعمال المخدر أو المؤثر العقلي يجب فيها التعزير ، وهو الواجب في قيادة السيارة تحت تأثير المسكر أو المخدر ونحوه ، وطرق الإثبات لا تنحصر في أنواع محددة كما قرر ذلك ابن القيم ـ رحمه الله ـ وغيره ، قال ابن القيم : (( الشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجدها شاهداً لها بالإعتبار مرتباً عليها الأحكام))(46) .
    فإن قيل أن هذه الوسائل الحديثة لا يثبت فيها حدّ المسكر كما تقدم(47) ، فكيف يثبت فيها قيادة السيارة تحت تأثير المسكر ؟
    أجيب عن ذلك بأن الواجب في الأول الحد ؛ بينما يجب في قيادة السيارة تحت تأثير المسكر التعزير ، والتعزير يجب بالقرينة المجردة بخلاف الحدّ ، ويدرأ الحدّ بالشبهة بخلاف التعزير ، وطرق الإثبات تختلف ؛ لذا نجد أن المسروق يثبت بشاهد ويمين ، ويعزر على السرقة بالشاهد الواحد ؛ بينما لا يثبت بهما حدّ السرقة .

    وهنا ثلاث وقفات :

    الوقفة الأولى :
    جاء في نظام المرور القديم عبارة : (( سوق المركبة بحالة سكر )) (48) ؛ بينما جاء في نظام المرور الجديد عبارة : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر )) (49) ، فما هو الفرق بين العبارتين ؟
    بسؤال سعادة مدير الإدارة العامة للمرور عن ذلك أجاب(50) بأنه لا يوجد فرق بين العبارتين ، وعند التأمل أجد أن بينهما فرقاً فالسكر تغطية العقل ، والسكران هو الذي يخلط كلامه ، ولا يعرف رداءه من رداء غيره أو نعله من نعل غيره كما ذكر الموفق ابن قدامة(51) . أما من اتصف تصرفه بعدم الاتزان نتيجة لشربه المسكر فهذا يقع عليه وصف تحت تأثير المسكر .
    وضابط تحت تأثير المسكر كما ذكر سعادة مدير الإدارة العامة للمرور(52) ثبوت إيجابية التحليل للمسكر ، وضابط إيجابية عينة الدم للكحول هو وجود نسبة ثلاثين مليجرام مـن الكحـول في كل ديسيلتر مـن الـدم كما ذكـر سـعادة مسـاعد المدير العـام للطب العلاجي بإدارة المختبرات وبنوك الدم (53)، وتفرق بعض أنظمة المرور بين مصطلحي (سكر بين) و(سكر غير بين) ، أو (سكر شديد) و(سكر غير شديد) ، فإذا تقرر ذلك فإن بين العبارتين عموم وخصوص ، وأن عبارة تحت تأثير مسكر أعم من عبارة في حالة سكر .
    ويلحظ أحياناً وصف عينة الدم بأنها سلبية لمادة الكحول رغم ثبوت شرب المتهم للمسكر ، ويرجع ذلك لعوامل منها :
    1ـ قلة كمية المسكر التي تم شربها .
    2 ـ امتلاء المعدة بالطعام .
    3 ـ إدمان المتهم للمسكر .
    4 ـ طول المدة الزمنية بين تناول المسكر ، وسحب عينة الدم من المتهم(54) .

    الوقفة الثانية :
    نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي )) (55) .
    وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك ، فنصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، وبعد ثبوت إدانته )) .
    وقد جرى العمل قبل صدور نظام المرور الجديد على أن تحيل إدارة مكافحة المخدرات إلى المحاكم بعض قائدي السيارات لا ثبات قيادتهم للسيارة تحت تأثير المخدر أو الحبوب المحظورة(56) ، وبالرجوع إلى نظام المرور القديم أجد النص على المسكر دون ذكر للمخدرات أو المؤثرات العقلية (57) ، فما هو المستند النظامي في إحالة المذكورين إلى المحكمة وطلب إثبات إدانتهم بذلك تمهيداً لعقابهم عليه ؟
    بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور أجاب بما نصه : (( الجهة التي تتولى القضايا من الناحية الجنائية هي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أما المستند النظامي في إيقاع العقوبة المرورية في النظام السابق فإن النصوص النظامية لم تنص على شيء من ذلك )) (58) .
    فإن قيل إن التعزير يشرع في كل معصية لاحدّ فيها ولا كفارة ، وقيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي يعدّ معصية يستحق فاعلها التأديب .
    أجيب عن ذلك بأن السؤال ليس في مشروعية التأديب عليها ، وإنما في إدخال قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي تحت مادة رغم عدم النص فيها على ذلك ، والعقوبة على قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي بعقوبة محددة نظاماً استناداً إلى هذه المادة .

    الوقفة الثالثة :
    نص جدول المخالفات رقم واحد الملحق بنظام المرور الجديد في فقرته الثامنة على أن من المخالفات : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها )) .
    ونصت المادة الأولى من نظام المخدرات (59) على أنه يقصد بالمواد المخدرة : (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المدرجة في الجدول ذي الرقم (1) المرافق لهذا النظام )) ، ويقصد بالمؤثرات العقلية (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول ذي الرقم (2) المرافق بهذا النظام )) ، وبالرجوع إلى الجدولين المشار إليهما (60) أجد في الجدول الأول القنب الذي يستخرج منه الحشيش ، وأجد في الجدول الثاني مادة الإمفيتامين ، ويقصد بالعقاقير الطبية : المستحضرات الطبية (61) .
    وعند النظر في الفقرة الثامنة من جدول المخالفات رقم واحد أجد أنه نص على المسكر والمخدر والعقاقير الطبية المحذر من القيادة تحت تأثيرها ، ولم تذكر المؤثرات العقلية، فإن قيل إنها داخلة في المخدر أجيب بأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرق بينهما ، وإن قيل إنها داخلة في العقاقير الطبية أجيب بأنه ليس كل مؤثر عقلي يعتبر عقاراً طبياً .
    وعند النظر في عمل المحاكم أجد أنه يطلب منها إثبات قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة والتي تعدّ من المؤثرات العقلية (62) ، فما هو المستند النظامي في ذلك ؛ لا سيما وأن المقرر في النظام الأساسي للحكم أنه لا عقوبة إلا بنص ؟
    ويتوقف في الغالب ثبوت قيادة السيارة تحت تأثير مخدر ونحوه على التحليل الكيميائي الشرعي ، أما النسب المعتبرة لأهم أنواع المخدرات ، والمؤثرات العقلية حتى توصف العينة الحيوية (دم ، بول ) بأنها ايجابية (63) ، فكما يلي :
    الحشيش 25 ng / ml
    الإمفيتامينات 300 ng / ml
    الكوكايين 300 ng / ml

  21. police says:

    سيتم الاجابة عن الاسئلة يوم الاثنين و الاربعاء من كل اسبوع

    ادارة الموقع :)

  22. رقيب اول / حسن بحلق /مرور نابلس says:

    في حال تم ضبط سائق مركبة ومن رائحت فمه يدل على انه تناول الكحول او المسكرات كيف لي كرجل امن او رجل مرور في الشارع ان اقوم بتحرير مخالفة مرورية له وان اقوم بتوقيفه وعرضه على الجهات المختصة / بما انني لا يوجد معي جهاز فحص نسبة الكحول في الجسم، لا استطيع مخالفته الا اذا تسبب بحادث سير وتم اجراء فحص مخبري وهذا نا درا ما يحدث .

إكتب تعليقك

 
   
عن الموقع | إتفاقية الإستخدام | إتصل بنا | الرئيسية