محاكم اسرائيل تواصل حرمان الفلسطينيين من لم الشمل!

محاكم اسرائيل تواصل حرمان الفلسطينيين من لم الشمل!
تاريخ النشر: 2012/01/14 - 07:08 صباحا
أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية استمرار العمل بقانون "المواطنة والدخول" الذي يحظر على الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين الحصول على الجنسية الاسرائيلية. إلا أن قاضي المحكمة العليا آشر غرونيس قال في حكمه "إن حقوق الإنسان لا تعني الانتحار الوطني". وبدأ العمل بالقانون عام 2003، ويقول مؤيدوه إنه ضروري لاعتبارات أمنية وللحاجة إلى ضمان بقاء إسرائيل دولة ذات غالبية يهودية وقد ندد ناشطون في مجال حقوق الانسان ومعهم عدد من السياسيين العرب بهذا الحكم. وقال جمال زحالقة العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عن حزب البلد إن المحكمة قد "فشلت في امتحان العدل". فيما قال محامون من رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل اليوم "إنه يوم أسود في تاريخ حماية حقوق الإنسان والمحكمة العليا الإسرائيلية". وأصدرت منظمة "العدالة" المعنية بالحقوق المدنية العربية الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن الحكم "يثبت مدى تدهور أوضاع الحقوق المدنية للأقلية العربية في إسرائيل إلى مستوى شديد الخطورة وغير مسبوق". وصدر القانون عام 2003 خلال الانتفاضة الثانية حين تعرضت إسرائيل لعدد من الموجات الانتحارية. وانطلق بعض منفذي هذه العمليات من الضفة الغربية وحصلوا في بعض الحالات على مساعدة من العرب في إسرائيل. وصدر القانون في البداية كقانون طوارئ وتم تمديد العمل به بانتظام. وتم تعديله عام 2005 فأصبح يخول النساء فوق سن 25 عاما والرجال فوق سن 35 طلب الحصول على تصاريح مؤقتة للإقامة في إسرائيل، إلا إنه لا يزال يحظر منح الجنسية إلا في حالات قليلة لا يزيد عددها على عدد أصابع الكف. كما مدد العمل بالقانون عام 2007 ليطبق على مواطني إيران، والعراق، وسوريا، ولبنان.


جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية


حالة الطقس

أسعار العملات
11 مايو 2025
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر