التاريخ: 2020-12-16 11:32:35

دائرة المختبر الجنائي

افتتح المختبر الجنائي الفلسطيني في تشرين الثاني من عام 2016، وهو ما سعت اليه الشرطة المدنيه الفلسطينية منذ تأسيسها  لتعزيز قدرات التحقيق الجنائي لدى جهات انفاذ القانون، وضمان حقوق الانسان بالوصول الى محاكمة عادلة. ويحتوي المختبر الجنائي على ثلاثة أقسام لفحوص الأدلة المادية هي: قسم فحوص الوثائث والمستندات، وقسم فحوص الأسلحة النارية وآثار الأدوات، وقسم فحوص المخدرات والكيماويات. كما يحتوي المختبر الجنائي على قسم لإدارة الجودة، وإستقبال الأدلة، وأقسام إدارية مساندة.

يستقبل المختبر الجنائي الادلة المادية من الشرطة المدنية، والاجهزة الامنية، والنيابة العامة، والقضاء، وكل الجهات ذات العلاقة، حيث يقوم بدوره بفحصها، وتحليلها، وإصدار تقارير الخبرة الفنية المعتمدة، حسب الاصول، لتلك الجهات. بالاضافة الى ذلك يقدم المختبر الجنائي الاستشارات الفنية والتدريب ذات العلاقة بعمله للجهات الشريكة.

ويقوم على عمل المختبر الجنائي كادر مؤهل من حاملي الشهادات العلمية الجامعية حسب الاختصاص، ويلتزم الكادر في عمله بالحيادية، والموضوعية، والتكاملية، والكفاءة التقنية، وأنظمة ضمان وضبط الجودة، وبروتوكولات الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على البيئه، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في عمل المختبرات الجنائية.

مهام دائرة المختبر الجنائي

 -خدمات فحوص الوثائق والمستندات

- فحص العملات (تحديد ما إذا كانت قانونية أو المزورة)؛

- فحص وثائق السفر، والهوية، ووثائق الملكية، وغيرها، لتحديد إن كانت قانونية أم مزيفة أو مزورة، والتمييز بين عمليات الطباعة المختلفة، وتحديد مصدر الوثائق المطبوعة؛

- فحص الأحبار، والاختام

- مقارنة الخط اليدوي والتواقيع بالابجدية العربية واللاتينية.

-خدمات فحوص المخدرات والمواد الكيماوية

- إجراء الفحوص الكيميائية للمخدرات غير المشروعة، والمواد الأخرى مثل المنشطات، والحشيش، المهلوسات، على أشكلها المختلفة كالمساحيق والسوائل، والنباتات، وغيرها؛

- فحص وتحليل العقاقير الطبية المصنعة والمحظورة قانونياً.

- فحص الأدلة المرفوعة من موقع الحريق لتحديد وجود مسرعات الاشتعال من عدمه.

 -المعاينة وجمع الادلة من مسرح الجريمة بما يخص المخدرات والحرائق

- توفير المشورة الفنية للشرطة المدنية الفلسطينية، والجهات الأخرى ذات الإختصاص فيما يتعلق بالمخدرات المضبوطة.