التاريخ: 2011-08-29 10:16:11
صرّح النائب العام لدولة فلسطين المستشار أحمد المغني حول ما تناقلته وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية بخصوص قرار الرئيس محمود عباس بالإفراج عن الدكتور عبد الستار قاسم، مؤكداً أن الرئيس لا يتدخل في أعمال السلطة القضائية.
وأوضح النائب العام أن الدكتور قاسم موقوف بتاريخ 25/8/2011 بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة صلح نابلس في القضية رقم 3048/2011 بتهمة إثارة الفتن والقذف والتحقير وعرقلة سير العدالة خلافاً لأحكام قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور رامي الحمد الله.
يشار الى أن المحكمة قررت اليوم الاثنين الموافق 29/8/2011 الإفراج عنه بكفالة مالية بقيمة ثلاثة آلاف دينار أردني لضمان حضوره ما تبقى من إجراءات المحاكمة، علماً أن النيابة العامة قد أحالت الملف الى المحكمة المختصة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.
