التاريخ: 2012-07-08 06:26:50
وضعت مجموعة من المحامين البريطانيين تقريرا مفاده أن السلطات الإسرائيلية تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، من خلال سوء معاملة أطفال المخيمات الفلسطينية، ومعاملتهم كإرهابيين محتملين. ففي سبتمبر/أيلول الماضي توجه تسعة محامين
بريطانيين إلى إسرائيل والضفة الغربية، وقالوا إنهم توصلوا إلى أدلة جازمة بأن الدولة العبرية انتهكت على الأقل 6 بنود من اتفاقية حقوق الطفل العالمية، تجاه الأطفال الفلسطينيين، وأن الانتهاكات تمثل بعضُها في تكبيل الأطفال بالقيود، والامتناع لفترات طويلة عن توكيل محامين للدفاع عنهم، بحسب التقرير. باتريشيا سكوتلند شغلت في السابق رئاسة الإدعاء العام في المملكة المتحدة، وساهمت في وضع التقرير. وفيما يلي نص اللقاء:
- ما هي تلك الأدلة التي قلتم إنها لا تقبل الشك، واستندتم عليها في تقريركم؟
 |
| لماذا لا تطبق حقوق الطفل
الاسرائيلي على الطفل الفلسطيني؟ |
باتريشيا سكوتلند: كي أكون واضحةً، ما فعلناه هو أقرب إلى تقديم تقييم تحليلي قانوني للوضع هناك، لدينا روايات متضاربة حول ما يحصل فعلياً، ولم نقم باستنتاجات حول تلك الروايات، بل لجأنا إلى تحليل نصوص القانون الإسرائيلي، ولذلك نعتبر أن الأدلة التي أشرنا إليها لا تقبل الشك.
- وبناء على تلك المواد في القانون استنتجتم وجود انتهاكات لاتفاقيات الأمم المتحدة؟
باتريشيا سكوتلند: استخدمنا القانون الإسرائيلي كنموذج لمعرفة حقوق الطفل الإسرائيلي، وتساءلنا حول السبب الذي يمنع تطبيقها على الطفل الفلسطيني، ونظرنا بالقوانين التي تطبق على الطفل الإسرائيلي، وتلك التي تطبق على الطفل الفلسطيني، ووجدنا أنها مختلفة.. وقد سألنا عمّا إذا كان هناك سبب شرعي لهذا التباين، فلم يكن هناك إجابة.
- وماذا كان رد السلطات القانونية الإسرائيلية لكم؟
باتريشيا سكوتلند: لم تكن لدينا فرصة للحوار مع القضاء العسكري، ولكن تحدثنا فقط مع النائب العام، الذي قال إنهم بالفعل يرغبون بإجراء تعديلات، وقد قاموا بذلك عام 2009 مثلاً، من خلال إقامة محاكم الأحداث، لكن لا يزال هناك فروقات واضحة تحتاج لمعالجة. فقمنا برفع التقرير، ولا ندري إن كانت السلطات الإسرائيلية قد أطلعت عليه، ولكن أتمنى منهم قراءته بشكل جيد لأنهم سيجدون تحليلاً موضوعيا لهذه القضية.
- نحن حصلنا على ردً من السفارة الإسرائيلية بلندن، جاء فيه: إن الكتب المدرسية والبرامج التلفزيونية الفلسطينية تَحثُ على العمليات الإرهابية والانتحارية ضد إسرائيل، ونتيجة لهذه التعبئة نجد عناصر تحت 18 من العمر تشارك في هذه الأعمال الانتحارية أو الإرهابية، وفي ظل وجود سلطة فلسطينية غير راغبة أو قادرة على الوفاء بالتزاماتها في التحقيق في هذه الجرائم، لا تجد إسرائيل أمامها من خيار إلا التحقيق فيها بنفسها.
- ما تعليقك؟
 |
| النظام القانوني يفرق في التعامل
بين الطفل الفلسطيني والاسرائيلي |
باتريشيا سكوتلند: نحن نتفهم حجم التوترات والصعوبات، وما قلناه هو إننا نوافق على أن إلقاء الحجارة هو أمر خطير ولا يجب أن يحصل، سواء أكان الفاعل طفلاً فلسطينياً أو إسرائيلياً، ولكن دعونا ننظر كيف يعامل النظام القانوني الطفل الفلسطيني وبالمقابل الطفل الإسرائيلي، وفي الواقع فإن النظام القانوني يفرق بينهما في التعامل.
- كيف أجريتم هذا التحقيق؟
باتريشيا سكوتلند: لقد سألتنا وزارة الخارجية ما إذا كنا على استعداد للذهاب والقيام بهذه الدارسة التحليلية.. المهمة صعبة جداً ونحن لا نقوم هنا بعملية تقييم تهدف لتحديد المخطئ والمصيب، لقد قضينا سبعة أيام في إسرائيل، واقتصر عملنا على دراسة وتحليل القوانين التي تطبقها السلطات العسكرية الإسرائيلية، ولم نتمكن من تأكيد صحة إدعاءات المنظمات الأهلية كما لم نتمكن من تأكيد وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية لأنه لا يمكن فعل ذلك في سبعة أيام،. بل ما تمكنا من فعله هو النظر في القانون ومعرفة كيفية تطبيقه.
لقد وقعت إسرائيل على اتفاقية حقوق الطفل، ونظامها القانوني ينسجم مبدئياً معها، ولذلك قمنا بفحص المواد والمبادئ القانونية الإسرائيلية نفسها واعتبرناها أداة القياس الرئيسية، وتمت مقارنتها بطريقة تعامل المحاكم العسكرية الإسرائيلية مع الأطفال الفلسطينيين، وهنا ظهرت التباينات. نأمل منهم النظر بهذه الدراسة القانونية- أخذين بعين الاعتبار المصاعب التي يواجهونها والمخاطر الموجودة والرغبة في عدم إيجاد هيكلية تطمح لضم الأراضي المحتلة. ولكن أنظروا إلى الصورة التي يتم عبرها التعامل مع الأطفال! نؤمن بأن هناك بالفعل فرصة للتغيير وقضاة محاكم الأحداث يتوقون لامتلاك صلاحيات أكبر في هذه القضية، ونعتقد أن هذا يجب أن يحصل، ونؤمن بأن توصياتنا هذه قابلة للتنفيذ وفقاً للقانون.. وأنا على ثقة بأن إسرائيل ترغب في الالتزام بذلك. (سي ان ان).
