وزارة التربية: الامتحانات المدرسية في موعدها وقرارات الاتحاد تمرد

التاريخ: 2013-05-09 12:40:54

قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، إن موعد الاختبارات المدرسية سيبقى كما هو مقرر مسبقاً، وموعد نهاية العام الدراسي ينتهي في 13/6/2013، ولن تعتمد أية نتائج اذا لم تكن مطابقة لتعليمات الوزارة، معتبرة أن ما صدر من قرارات اخيرة عن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين يعد خروجاً عن المسؤولية الوطنية وتدخلا بصلاحيات الوزارة وقراراتها الادارية والتربوية. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة وصل معا نسخة عنه، قالت "إننا نجد في قرارات اتحاد المعلمين الأخيرة، بمثابة إعلان تمردٍ وعصيان على مبادئ وأسس المجتمع الفلسطيني التي حافظ عليها على مر العصور، وفي أحلك الأزمات من خلال حرصه على العملية التعليمية التعلمية، كيف لا وقرارات الاتحاد تمس عمق العملية التعليمية فيما يتعلق بالاختبارات والأنشطة التربوية وحرمان الطلبة وأهاليهم من تسلم شهادات أبنائهم، وفي نفس الوقت حرمان طلبة التوجيهي من الوصول إلى مدارسهم لمراجعة معلميهم في الأسبوع الأخير قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، حيث لم تجرِ العادة أن يتم انقطاع المعلمين عن المدرسة قبل بدء امتحان الثانوية العامة بأسبوع". ودعت وزارة التربية والتعليم اصحاب القرار من منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والحكومة، والأطر السياسية والتنظيمية، وأولياء الأمور بالتدخل السريع والعاجل لحماية العملية التعليمية وسيادة القرار التربوي. وأكدت الوزارة على التزامها بكل القرارات السابقة التي اتخذتها من حيث موعد الاختبارات وموعد نهاية العام الدراسي، مضيفة انها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي العملية التعليمية، مع تأكيدها على حقوق المعلمين الوظيفية، وبما يصون كرامتهم الإنسانية، ويرتقي بمكانتهم الاجتماعية. واشارت الوزارة الى أن جميع المقترحات التي تقدم بها الاتحاد، تبنتها في وثائقها منذ عام 2008 في خطتها الاستراتيجية الثانية وخاصة فيما يتعلق برتب المعلمين وتأهيلهم. وحملت الوزارة الاتحاد العام للمعلمين المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تعطيل العملية التعليمية التعلمية برمتها، موضحة انها تفرق بشكل واضح بين الحقوق المطلبية للاتحاد والمعلمين، وإنها ترفض عملية الابتزاز التي يقوم بها الاتحاد، وترفض جعل العملية التعليمية ومصلحة الطلبة والأهل كرهائن في هذه الفترة الحرجة، على حد تعبيرها. وعبرت الوزارة عن ثقتها بالمسؤولية العالية التي يتحلّى بها كادرها التربوي ومعلموها وحرصهم الشديد على مصلحة الطلبة، لافتة الى انها لن تعتمد أية نتائج اذا لم تكن مطابقة لتعليمات الوزارة، مع ضرورة التقيد التام بالمواعيد الزمنية الرسمية التي صدرت عن الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالامتحانات والأنشطة التربوية ونهاية العام الدراسي. وقالت الوزارة "إن اتحاد المعلمين يتجاوز صلاحياته، ويتعدّى على صلاحيات الوزارة بصورة تخالف القانون، وفي هذا السياق تحتفظ الوزارة بحقها في مقاضاة الاتحاد".