قامت شرطة مرور بيت لحم بمصادرة وحجز مركبة متوقفة بجانب الشارع تعود للشركة التي تملكها وتم حجز المركبة لأكثر من ٢٠ يوم لغاية اليوم وبالرغم اني دفعت وصل في البنك عن مدة الحجز وما زالوا لليوم يماطلون بإعطائه المركبة ليش لانو المركبة منتهي ترخيصها لأكثر من سن
الإجابة
عزيزي المواطن أهلا بك في زاوية المستشار القانوني،
بداية نتمنى السلامة دوما لأبناء شعبنا الفلسطيني والمقيمين في فلسطين وكل شخص في العالم بأن يحفظهم الله من جائحة فيروس كورونا، آملين من الجميع الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم وأسرهم والمجتمع.
******
أما بشأن الإجابة حول تساؤلكم الذي يحتوي على واقعتين الأولى قيام شرطة المرور بمصادرة وحجز مركبة متوقفة بجانب الشارع، والواقعة الثانية بعدم قيام الشرطة بتسليم المركبة بالرغم من دفع المبلغ المستحق عن مدة الحجز من خلال إيصال بنكي.
******
بخصوص الواقعة الأولى فإن شرطة المرور في محافظة بيت لحم قامت بإجراء قانوني بحجز المركبة وليست مصادرتها كون الإجراء الأخير المصادرة يخرج عن اختصاص الشرطة سواء في محافظة بيت لحم أو أي محافظة أخرى ويستوجب قرارا قضائيا.
وإجراء الحجز الذي قامت به الشرطة هو حجز إداري يمكن أن يكون لحين تصويب اوضاع المركبة وفقا لقانون المرور رقم (٥) لسنة ٢٠٠٠م وتعديلاته ، او لمدة محددة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١) لسنة ٢٠١٨م بنظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات الآلية، والإجراءات تمت بالاستناد لنصوص المواد (٥٤،٥٣) من قانون المرور والتي تضمنت أحكاما بشأن عدم جواز إيقاف مركبة أو تركها واقفة بجانب الشارع وفي أحوال يمكن معها إعاقة أو عرقلة حركة السير والمرور حيث نصت المادة (٥٤) من ذات القانون على انه "اذا وجدت مركبة واقفة في مكان محظور وقوفها فيه فيجوز لأي من رجال الشرطة أن يأمر قائدها أو المسؤول عنها بابعادها من ذلك المكان، وإذا تخلف قائد المركبة أو المسؤول عنها عن تنفيذ الأمر أو في حالة عدم وجودهما فيجوز للشرطي تقييد المركبة بالقيد المخصص لذلك، وإذا كانت المركبة واقفة في مكان يعيق حركة السير جاز ابعادها أو إيداعها في كراج او اي مكان آمنين وتدفع نفقات الاعمال التي ترتبت عن إبعاد المركبة من قبل صاحبها"
ويمكن الاستعانة في تنفيذ اجراء الحجز الاداري ومكانه ومدده والمبالغ المتحصلة عن ذلك بمقتضى ايصال بنكي بالاستناد لنظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات الآلية، إلا أن تطبيق نظام الحجز الاداري بحد ذاته على المخالفات المرورية التي تضمنها في تحديد مدد الحجز ودفع نفقاتها وغير ذلك لا يحول دون الإبقاء على الإجراءات والعقوبات المفروضة بموجب قانون المرور النافذ.
******
أما بشأن الإجابة حول الواقعة الثانية من تساؤلكم فنبدأ الإجابة عليها من حيث انتهينا في إجابة الواقعة الأولى أن إعمال نظام الحجز الاداري لا يمنع ولا يحول دون القيام بالإجراءات المفروضة بموجب قانون المرور النافذ،
لذلك فإن الإجراء الذي قامت به شرطة المرور بعدم تسليم المركبة يتوافق مع الإجراءات القانونية كون ترخيصها منتهي استنادا لأحكام قانون المرور النافذ بعدم جواز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها وغير ذلك من الشروط والأحكام الواجب توافرها لتسيير المركبة وفقا لأحكام المواد (٣،٢) من ذات القانون،
إضافة لذلك ما تضمنته أحكام المادة (٩٧) من ذات القانون والتي نصت على "يجوز للشرطي حجز كل مركبة تسير برخصة منتهية ....... في المكان المخصص لذلك إلى أن تصدر رخصة للمركبة وتكون نفقات الاعمال المترتبة على حجز المركبة ونقلها والإفراج عنها على مالك المركبة أو قائدها أو أي شخص مسؤول عنها"
إضافة لما تضمنته أحكام المادة (١٣) من ذات القانون بعدم جواز تسيير أية مركبة على الطريق إنتهت مدة صلاحية سيرها المحددة في رخصتها إلا بعد تجديدها طبقا لما ورد في القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تطبيق أحكام المادة (١١٧) من ذات القانون بشأن إيقاع عقوبة الغرامة من قبل المحكمة المختصة على كل من يخالف أحكام قانون المرور أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ما لم ينص على عقوبة أشد أو عقوبة خاصة بالواقعة.
وعليه فإن الإجراء المتخذ من قبل الشرطة في استمرار حجز المركبة كون رخصتها منتهية هو إجراء يتوافق مع القانون لحين تصويب أوضاع المركبة بتجديد رخصتها.
********
تمت الإجابة عن تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل المقدم حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة
نحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام
