قبل سنتين، تم القبض علي متبلس في قضية، حيث أنني كنت في علاقة مع فتاة ولكن بعد عدة شهور، أرادت عدم الاكمال في العلامة، مما جعلني اهددها أما أن تبقى أو اقوم بفضحها، وقامت بالاتصال بالمباحث وتم اعتقالي، وتم كتابة الافادة وتم الرسالي للنيابة، وبعد ذلك تم شرح
الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني،،،
** بداية أود الإشارة إلى أن موضوع التساؤل غير مكتمل ويعتريه القصور وعدم الوضوح في ما هية التساؤل، ولكن يمكننا التوضيح بشأن الإجراءات التي تمت من خلال مضمون الواقعة المذكورة في التساؤل والتي تمثل واقعة علاقة غير شرعية مع فتاة وتهديدها بنشر أو فضح أمرها في حال توقفت عن إستمرار العلاقة..... بمعنى آخر فعل ابتزاز، وسأقوم بالإجابة على ذلك من خلال الآتي:
*** واقعة الفعل وفق القانون الفلسطيني،،،
إن المشرع الفلسطيني يعتبر فعل تهديد شخص آخر سواء بنشر صور خاصة به أو بفضح أمره أو إفشائه أو الإخبار عنه أو بنشر أسرار خاصة به من شأنها أن تنال من قدره أو شرفه أو اعتباره أو لأحد من أقاربه أو قام بإبتزازه لحمله على القيام بغعل أو الامتناع عن القيام بفعل ولو كان القيام بالفعل أو الامتناع عنه مشروعا أو غير مشروع، إضافة إلى أن الفعل يعد تدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات أي شخص أو شؤون أسرته أو مراسلاته أو الحياة الخاصة أو العائلية له، وعليه فإن المشرع يعتبر هذا الفعل وهذه الوقائع فعلا مجرما وتشكل جريمة صنفها القانون على انها جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين خلافا لأحكام المادة (١٥) من قرار بقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨م بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته إذا كان الفعل تم عبر الوسائل الالكترونية ، وخلافا لأحكام المادة (٤١٥) من قانون العقوبات النافذ رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠م وتعديلاته، وخلافا لأحكام المادة (٩١) من قانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٦م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وسواء وقعت الجريمة عن طريق استعمال الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو بشكل التهديد اللفظي المباشر أو الغير مباشر، فإن القانون اعتبرها فعلا مجرما ويعاقب مرتكبها استنادا لأي من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه التي تنطبق على الفعل.
*** الإجراءات القانونية التي قامت بها الشرطة،،،
إن ما قامت به الشرطة من إجراءات من خلال ورود بلاغ أو شكوى المشتكية لدى المباحث وإلقاء القبض عليك والاستمتاع لاقوالك من خلال تدوين إفادة والاحالة للنيابة العامة ضمن محاضر رسمية فإن هذه الإجراءات تقع ضمن اختصاصات الشرطة وتتماشى مع القانون استنادا لأحكام المادة (٢٢) والمواد ذات العلاقة من قانون الإجراءات الجزائية رقم (٣) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته ولا سيما إجراء قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة وغيرها من الإجراءات التي تنظمها القوانين النافذة.
***
تمت الإجابة عن تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل المقدم حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة.
نحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام.
