كل عام وانتم بخير ، هل يمكن قياده مركبه تحمل تامين شامل ولم يتم ترخيصها بسبب عيد الفطر السعيد ، وتحمل لوحة on test وهل يمكن قيادتها على الشوارع الخارجيه ؟

الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني وكل عام وأنتم وشعبنا الفلسطيني بألف خير .

بداية فإن الإجابة على تساؤلكم ترتبط بعدة وقائع تتمثل في الرأي القانوني بشأن قيادة مركبة تحمل بوليصة تأمين شامل ولم يتم ترخيصها بسبب عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر السعيد ، وبنفس الوقت تحمل لوحة on test لوحات اختبار، وإمكانية قيادتها على الشوارع الخارجية، وعليه فسوف أجيب على تساؤلكم بالاتي:

أولا ** بداية لقد نظم المشرع الفلسطيني احكاما لهذه الوقائع في قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته بشأن تسجيل وترخيص المركبات، حيث نصت المادة (2) من القانون المشار اليه أعلاه على أنه لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها، واشترطت المادة (3) من ذات القانون لتسيير المركبة توافر عدة شروط منها أن يتم تسجيلها لدى سلطة الترخيص وأن تكون المركبة مؤمنة طبقاً لما هو وارد في هذا القانون وغير ذلك من الشروط، إضافة لما تضمنته المادة (13) من ذات القانون بعدم جواز تسيير أية مركبة على الطريق انتهت مدة صلاحية سيرها المحددة في رخصتها إلا بعد تجديدها طبقاً لما ورد في القانون.

** ناهيك عما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته وفق ما ورد في المادة (25) منها بجواز قيام سلطة الترخيص حسب تقديرها أن تصدر رخصة مركبة مؤقتة لمدة لا تزيد على 48 ساعة تحمل رقم تمييز المركبة المرخصة، وإعطاء أرقام ولوحات تمييز خاصة لغرض السير لمرة واحدة بمركبة لم تصدر بشأنها رخصة بعد تحصيل الرسوم المقررة، إضافة لما تضمنته المادة (16) من ذات اللائحة بالزام من يطلب ترخيص مركبة أو تجديد ترخيصها أن يقدم لسلطة الترخيص أو لمن فوضته لغرض فحص المركبة وثيقة تأمين سارية المفعول.
*** وبالتالي القول بأن المركبة مؤمنة من خلال بوليصة تأمين شامل فإن التأمين هو متطلب قانوني لترخيص أو تجديد ترخيص المركبة بغض النظر عن نوع التأمين، وأن عدم ترخيصها بسبب العطلة الرسمية فهذا لا يجيز تسييرها على الطريق إلا بعد تسجيلها والحصول على رخصة بتسييرها بغض النظر عن أي طريق داخلي أو خارجي بالمعنى المقصود، وبالتالي فإن سائقها او مالكها لا يعفى من المسؤولية القانونية في حال تسييرها على الطريق وهي غير مرخصة بدون إذن او تصريح او رخصة او شهادة من سلطة الترخيص، وأن لوحات الاختبار التي تحملها المركبة تكون لغرض استعمال محدد ولاغراض محددة، وهذا ما سنتحدث بشأنه في المسلسل ثانيا أدناه.

ثانيا** أن المركبة تحمل لوحات اختبار، فهذا يقود للاعتقاد أنها بحاجة للتسجيل لأول مرة لدى سلطة الترخيص المختصة أو لاغراض أخرى، كون الترخيص لطلب استخدام لوحات اختبار يكون لفئة محددة ولغرض استعمال محدد لهذه اللوحات صادر عن سلطة الترخيص ولها منح هاتين اللوحتين بالشكل والكيفية والألوان التي تحددها وفقا للقانون واللائحة، حيث أجاز المشرع الفلسطيني في المادة (21) من ذات القانون أنه يجوز لسلطة الترخيص أن تخصص لوحات اختبار لمنتجي المركبات أو لمستورديها أو لتجار المركبات أو لمعهد المواصفات المرخص له بفحصها بعد استيفاء الرسوم المقررة، وأنه لا يجوز استعمال هذه اللوحات في غير الغرض الذي تحدده اللائحة.

** حيث نصت المادة (37) من اللائحة المشار إليها أعلاه على الأغراض التي تمنح بموجبها لوحات الاختبار وتتمثل في الآتي:
1- فحص المركبة أو تجربتها بعد أية إصلاحات تمت فيها.
2- تجربة المركبة لصالح شخص يريد شراءها أو السير بها بناء على طلبه إلى أي مكان، من أجل فحصها أو تجربتها.
3- نقل المركبة المباعة من مكان البيع إلى المكان الذي يرغبه المشتري.
4- نقل المركبة إلى الورشة التي يراد إصلاحها فيها أو إعادتها من الورشة إلى المتجر.
5- نقل المركبة من المصنع المنتج إلى منافذ التصدير.
6- أية غاية أخرى ترى سلطة الترخيص إنها غاية تجارية.

**إضافة للاجراءات والقيود التي يجب مراعاتها أثناء استعمال لوحات الاختبار من قبل الفئة التي تمنح ترخيص باستعمالها وفقا لنص المادة (38) من اللائحة المشار إليها أعلاه بالاتي:
1- يقوم كل تاجر مركبات حصل على ترخيص استخدام لوحات اختبار طبقاً للمادة (36) من اللائحة بمسك دفتر يومية السفريات بالكيفية التي تقررها السلطة المختصة، يسجل فيه كل سفرة تستعمل فيها لوحتا الاختبار وذلك قبل الشروع في السفرة وبعد انتهائها، ويتم استيفاء البيانات الواردة في الدفتر ويوقع عليها مالك الرخصة أو مستخدمه المدون اسمه في رخصة المتاجرة.
2- يجب أن يكون دفتر اليومية موجوداً في المركبة أثناء السفر وإبرازه عند الطلب.
3- لا يجوز لمن يقود مركبة بمقتضى لوحتي الاختبار نقل ما يزيد على أربعة ركاب هم مالك الرخصة ومستخدمه والمشتري ومستشاره، كما لا يجوز نقل أمتعة عدا الأشياء اللازمة لفحص المركبة.
وعليه فإنه لا يجوز تسيير المركبة التي تحمل لوحات اختبار بدون مراعاة الشروط والاغراض والإجراءات المشار إليها أعلاه.

** وفي الختام فقد تمت الإجابة عن تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل العقيد حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة.
ونحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام

حالة الطقس

أسعار العملات
18 أغسطس 2022
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر