معهد الادارة العامة في النجاح ينظم ورشة عمل حول الجهود الرقابية للشرطة في حماية المستهلك والمجتمع ومؤسسات الاعمال

معهد الادارة العامة في النجاح ينظم ورشة عمل حول الجهود الرقابية للشرطة في حماية المستهلك والمجتمع ومؤسسات الاعمال
تاريخ النشر: 2010/11/03 - 02:56 مساءا
نظم معهد الادارة العامة وقسم إدارة الاعمال في جامعة النجاح الوطنية اليوم الاربعاء ورشة عمل بعنوان " الجهود الرقابية للشرطة في حماية المستهلك والمجتمع والمؤسسات " وقد حاضر فيها المقدم حقوقي عمر البزور، مدير شرطة محافظة نابلس.وفي بداية الورشة رحب الدكتور عبد الفتاح الشملة، مدير معهد الادارة العامة في الجامعة بالمقدم البزور والرائد اشرف مطلق، مدير العلاقات العامة في شرطة محافظة نابلس مثمنا دورها في توطيد الامن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة وقال ان هذه الورشة هي نتيجة لجهود الجامعة في التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي مشيرا الى ان موضوع حماية المستهلك الفلسطيني هام وتقع على عاتق الشرطة المسؤولية الكبرى في تحقيقه
ثم تحدث المقدم البزور عن دور الشرطة بشكل عام في حماية المواطن الفلسطيني وقال: ان اي مجتمع يحتاج الى الاستقرار وان الاستقرار بحاجة الى أمن  مما يؤدي للرخاء الاقتصادي والاجتماعي، واضاف ان الامن يمثله جهاز الشرطة الذي يتعامل بشكل مباشر مع الجمهور حسب القانون حيث يعتبر الشرطي يعتبر ممثلا للقانون  ويلجأ اليه المواطن في كل ما يحتاجه في الشارع او المؤسسة.واشار المقدم  البزور الى ان هناك جهات رقابية داخلية على عمل الشرطة وهي امن الشرطة ودائرة المظالم وحقوق الانسان، وهي احدى الادارات الرئيسية في جهاز الشرطة، ودائرة التفتيش حيث تقوم هذه الدوائر بمراقبة عمل الشرطة في كل المواقع، كما تحدث عن جهات الرقابة الخارجية والمتمثلة بمؤسسات حقوق الانسان والصليب الاحمر الدولي.
وعن الجهود التي يقوم بها جهاز الشرطة في حماية المستهلك، اشار المقدم البزور الى ان من مهام جهاز الشرطة حماية المواطن والمستهلك من اي خطر محقق، وقدم صورا ميدانية لرقابة الشرطة في حماية المستهلك كمراقبة الاسواق العامة والخاصة ومتابعة تراخيص الحرف والصناعات في الاسواق والمحلات التجارية وكذلك استقبال البلاغات المتعلقة بالمواد التموينية منتهية الصلاحية حيث تقوم الشرطة بابلاغ الجهات المختصة بذلك وهي وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية للقيام بما يلزم ، كما تقوم الشرطة  بمتابعة المواد المغشوشة او المهربة او المسروقة.
وتحدث البزور عن التشريعات القانونية الخاصة بحماية المستهلك حيث اوضح ان السلطة الوطنية تتبع النظام الاقتصادي القائم على الحرية الاقتصادية، مشيرا الى انه لم تدرج الى الان الجرائم الاقتصادية  الكافية في صلب قانون العقوبات.
كما تحدث عن النصوص القانونية في قانون العقوبات وبين ان  من اهداف حماية المستهلك حماية وصون حقوقه بما يضمن عدم حدوث ضرر أو خسائر وتوفير السلع والخدمات التجارية ومنع التلاعب بالاسعار وحماية حقوق المستهلك بالحصول على السلع وضمان المعاملات الاستهلاكية السليمة على وجه الدقة والسرعة بين المزود والمستهلك.
وختم البزور ورشة العمل بالحديث عن صلاحيات جهاز الشرطة في حماية المستهلك والتي تتمثل بالضبط الوقائي والمتمثل بمنع الاتجار بالمواد المخالفة للقانون وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص والضبط القضائي بمرافقة مأمور الضبط الوقائي في وزارة الاقتصاد الوطني ومفتش الصحة وكذلك منع تهريب وبيع منتجات المستوطنات حسب قانون2010 ومحاربة الادوية والعقاقير البيطرية غير القانونية، كما تناول البزور دور الشرطة بالرقابة على مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الاعمال.
كما تحدث الرائد اشرف مطلق، مدير العلاقات العامة في شرطة محافظة نابلس مهيبا بالطلبة التواصل مع جهاز الشرطة من خلال البلاغ عن اي مخالف للقانون وأخذ دورهم كشريحة هامة في المجتمع وللمساعدة في ارساء ثقافة القانون كما تمنى على الطلبة متابعة الموقع الالكتروني للشرطة لمعرفة انجازات وواجبات عمل الشرطة.
وفي نهاية الورشة فُتح باب النقاش بين الطلبة والمقدم البزور حيث اجاب على استفسارت الطلبة وتساؤلاتهم.
س.أ

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية

حالة الطقس

أسعار العملات
29 مارس 2024
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر