'الاقتصاد الوطني' تعطي الشركات المنذرة بالشطب مهلة زمنية لتصويب أوضاعها

تاريخ النشر: 2011/04/03 - 07:39 صباحا

رام الله 31-3-2011 وفا- أنذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، 2398 من الشركات العاملة في أراضي السلطة الوطنية بشطبها إذا لم تصوب أوضاعها.

ودعا مدير عام مراقب الشركات نظام أيوب الشركات المنذرة بالشطب، الى التوجه لدى الإدارة العامة للشركات في مدة لا تتجاوز شهر للشركات المساهمة، وشهرين للشركات العادية من تاريخ نشر الإعلان  لتصويب أوضاعها .

ويبين نظام انه وحسب المادة 218 والمادة 32/2 من قانون الشركات، والذي ينص ' على ضرورة تقديم التقارير المالية والإدارية للشركات، وفي حال تخلفت عن ذلك يقوم مراقب الشركات بمراجعتها وإنذارها بضرورة تصويب وضعها'، موضحا انه تم نشر إعلان في الصحف عن هذه الشركات القديمة والتي لا تعمل ولا يوجد لها عناوين لدى مراقب الشركات.

وبين أيوب 'أن السبب الرئيسي من هذه الخطوة هو  شطب الشركات غير الفاعلة، والتي ليس لها نشاط اقتصادي، ودفع الفاعلة منها لتصويب أوضاعها طبقا لأحكام القانون، من اجل حماية حقوق المساهمين وأصحاب الشركات من حالات الغش والاحتيال'، موضحا أن هذه الخطوة تستند لإستراتيجية الوزارة في تنظيم  السوق الداخلي.

وأشار أيوب للنتائج الإيجابية لهذا القرار، حيث تم إعادة تفعيل 50 شركة لم يكن لديها أي نشاط تجاري خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ـــــــ


جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية


حالة الطقس

أسعار العملات
13 مايو 2025
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر