تاريخ النشر: 2011/04/12 - 02:49 مساءا
رام الله 12-4-2011 وفا- أوصى سياسيون وحقوقيون، اليوم الثلاثاء، بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة على الأرض، للإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، خاصة القدامى والمرضى منهم، تبدأ بزيادة وتيرة العمل المدني والرسمي على الساحة الدولية، وبناء استراتيجية وطنية شاملة في هذا المجال.
وشدد المتحدثون في المؤتمر الوطني لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي عقد بمدينة رام الله تحت شعار 'نحو حملة وطنية ودولية للإفراج الفوري عن الأسرى القدامى والمرضى'، على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في هذا الإطار بدءا بالمستوى الرسمي والحزبي، مرورا بالمؤسسات الحقوقية والمدنية، وبذل جهود أوسع وأكبر شعبيا.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: إن 'تصاعد حجم الإهمال والاستهداف الصحي للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، والتي برزت بشكل كبير وملحوظ، يدل على أن ما يجري ليس إهمالا طبيا بل سياسة ممنهجة، تتطلب بشكل فوري وعاجل تدخلا من المجتمع الدولي، وسعيا فلسطينيا أكبر لوضع حد لهذه الانتهاكات، التي تصنف إسرائيل كأكثر الدول وقاحة'.
وأضاف أن 'الحقائق التي تثبت أن 60% من شهداء الحركة الأسيرة هم من المرضى في سجون الاحتلال، والذين تتزايد نسب الإصابة بينهم بحوالي 150 حالة شهريا والتي تتجاوز الأمراض الجسدية إلى الأمراض النفسية، تقتضي موقفا أكثر حزما من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لم يعد واضحا أنها تلزم الاحتلال بالمعاهدات الدولية، أو القضاء الإسرائيلي الذي لم يعد واضحا أن له تأثيرا على إلزام إدارة السجون بعلاج الأسرى'.
وأشار قراقع إلى أن حجم الانتهاكات بحق الأسرى والتي تتعدى الإهمال الصحي، وصولا إلى إجراء تجارب طبية محظورة على الأسرى، ومشاركة الأطباء الإسرائيليين في تعذيب الأسرى، والعزل في ظروف صعبة، يهدد حياة الكثيرين من الأسرى والمعتقلين.
ونوه إلى أن المطلوب هو فتح معركة قانونية ضد الاحتلال في المحافل الدولية بدءا من محكمة لاهاي، ودعم قرار منظمة الصحة العالمية للتحقق من الأوضاع الصحية للأسرى، وتشكيل حملة وطنية ترتكز على جميع فئات الشعب الفلسطيني.
وقالت رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار: إنه 'مع دخول عدد من الأسرى والمعتقلين عامهم 34 في الأسر، فإن هذا يثبت فشلنا كقيادات وكأحزاب في الإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى والقدامى منهم، الأمر الذي يعكس خللا في العمل الرسمي والحزبي والمؤسسي والجماهيري في هذا المجال'.
وأضافت جرار 'أن اعترافنا بالخلل هو بداية الحل، والحديث ليس عن الجهود التي تبذلها وزارة الأسرى دوليا، وإنما الحديث عن خلل في أداء السفارات في عكس الظلم الواقع على الأسرى في الدول التي هم فيها'.
وأكدت جرار أن المطلوب هو البدء باستراتيجية وطنية قائمة على مفهوم التحرير لإطلاق الأسرى المرضى والقدامى منهم كأولوية قصوى، والعمل على محاكمة الاحتلال في المحاكم الدولية، وتوحيد الجهود الحزبية والرسمية والشعبية.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: 'إن مواجة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بقضية الأسرى، يجب أن يكون مبنيا على استراتيجية مدروسة ومبنية على أسس واضحة، يحمل كافة شرائح الشعب الفلسطيني مسؤولياتها تجاه الأسرى'.
وأضاف 'أن قضية الأسرى لن تنتهي إلا بنهاية الاحتلال، والأرقام التي تتحدث عن استشهاد 202 من أبناء الحركة الأسيرة ما هو إلا رقم ضئيل من آلاف الشهداء، الذين يستشهدون بعد خروجهم جراء سنوات من الإهمال الطبي'.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب محمود سحويل، أن هذا اليوم يشكل مناسبة للتذكير بضرورة تكثيف الجهود لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تلزم الاحتلال بمعاملة الأسرى وفقا لهذه المعاهدات'.
وقال إن 'مركز ضحايا التعذيب ومنذ نشأته في عام 1997، يعمل على علاج كافة القضايا الخاصة بالأسرى والجرحى والشهداء، عبر مساعدة ذويهم من خلال برامج ينفذها المركز، وعبر آلاف الزيارات المنزلية لذويهم، ومئات الزيارات للسجون، وحضور محاكماتهم'، مشيرا إلى منع سلطات الاحتلال في أغلب الأحيان للقيام بزيارة السجون.
