دور ألمؤسسه ألشرطيه في مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها التنموي.

اعتمدت هذه المقاله على اسئله استبيان اعدته النقيب وفاء سليمان من إدارة العلاقات ألعامه بالشرطة.

أولا : ما هو واقع العلاقة بين ألمؤسسه ألشرطيه ومؤسسات المجتمع المدني. ___________________________________________________________ لا شك.... أن العلاقة بين ألمؤسسه ألشرطيه ومؤسسات المجتمع المدني كانت خلال السنوات ألقليله ألماضيه بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي مرت بها محافظات الوطن وغياب ألمؤسسه ألشرطيه عن ممارسة دورها في خدمة المجتمع المدني فضلا عن حملات التشويه من قبل بعض المأجورين وأيضا قيام بعض الفضائيات بالتشكيك في جدوى هذه ألمؤسسه كان له دور سلبي واثر على الرأي العام اتجاه ألمؤسسه ألشرطيه ، و ضعف الأداء الوظيفي لمؤسسات المجتمع المدني نتيجة الأحداث التي مرت بها  محافظات الوطن والوضع الاقتصادي الصعب كان له الأثر الكبير في عدم وجود تواصل وتنسيق وإقامة علاقات التشبيك والتعاون ، هذا الشيء أدى إلى غياب ألمؤسسه ألشرطيه عن مؤسسات المجتمع المدني وأيضا أدى إلى عدم وجود  آليات عمل مشترك ما بينهما ، وكان لغياب ألمؤسسه ألشرطيه عن مؤسسات المجتمع المدني أثره السلبي مما عزز نظرة المواطن ألسلبيه عن ألمؤسسه ألشرطيه لعدة عوامل أولها : عدم قيام ألمؤسسه ألشرطيه بدورها في حفظ الأمن والأمان للوطن والمواطن نتيجة ما تعرضت له من ضربات قاتله من قبل الاحتلال وأيضا ألنظره المسبقة في ذهن المواطن عن دور الجهاز الشرطي – ألنظره له زمن الاحتلال- وأيضا حملات التشويه والتشهير والتشكيك في دورها الوطني أدى ذلك كله إلى تراكم سلبي في ذهن المواطن والمجتمع المدني برمته . أما حاليا.... فان واقع العلاقة ما بين ألمؤسسه ألشرطيه ومؤسسات المجتمع المدني تغير كثيرا بسبب حالة الأمن السائدة في الشارع الفلسطيني وأيضا  تنبه  ألمؤسسه ألشرطيه إلى القيام بدور اكبر من السابق في التواصل مع المجتمع المدني من خلال تفعيل الأقسام المتخصصة مثل العلاقات ألعامه والتوجيه السياسي التي لها الدور الكبير في تغيير هذه ألنظره ألسلبيه عن الجهاز الشرطي والجهود ألكبيره لقوى الأمن العام  لضبط الوضع الأمني في زمن قياسي وأيضا التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل واللقاءات مع كافة قطاعات المجتمع المدني وفي كافة المجالات مما أدى إلى تغير نظرة المواطن والمجتمع المحلي للصورة  ألقديمه للجهاز الشرطي وأيضا قيام الجهاز الشرطي بدوره المهني وتحقيق النجاحات على الأرض ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والاعتماد على الكفاءات والحقوقيين وترتيب ألمؤسسه ألشرطيه بفترة زمنيه قياسيه هذا الشيء أدى إلى سعي مؤسسات المجتمع المدني خلف ألمؤسسه ألشرطيه والاستفادة من خدماتها والإيمان بدورها الوطني لخدمة الوطن والمواطن . ثانيا : مجالات التعاون بين ألمؤسسه ألشرطيه ومؤسسات المجتمع المدني. ___________________________________________________________ إن الواقع الفلسطيني يحتم على كافة المؤسسات سواء أهليه أو حكوميه أن تتعاون والسعي لإيجاد آليات التواصل والاستفادة من بعضهم البعض وذلك للأسباب ألتاليه : 1:  إن الواقع الفلسطيني وما يعانيه من احتلال يحتم العمل والتنسيق والاستفادة من الخبرات والمهارات والكوادر والإمكانات المتوفرة عند البعض . 2:  إن الواقع الاقتصادي وقلة الموارد ألماديه يحتم العمل معا والاستفادة من الإمكانات المتوفرة . 3:  إن الواجب الوطني والمهني والأخلاقي للمؤسسة ألشرطيه يحتم عليها تقديم كل عون ومسانده لكافة مؤسسات المجتمع المدني . 4:  إن لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير في ألمساعده في تغيير ألصوره الغير حقيقية عن رجل ألشرطه والمؤسسة برمتها والمساعدة في زرع ثقافة الثقة والمحبة والتوجه للمؤسسة ألشرطيه في حل الإشكالات وطلب ألمساعده . 5:  على ألمؤسسه ألشرطيه العمل بمهنيه عاليه وتقديم ألخدمه لكافة قطاعات المجتمع المدني وبكل مسؤولية وإخلاص وتقديم يد العون والإسناد . 6:  على ألمؤسسه ألشرطيه تغيير ألصوره الغير واقعيه عن المؤسسة من خلال العمل الصادق والجاد والد ؤوب والمبادرة في تقديم ألخدمه للمواطن ومؤسسات المجتمع المدني. 7: على مؤسسات المجتمع المدني التعامل مع ألمؤسسه ألشرطيه على أنها مؤسسه وطنيه والتوجه لها في كل ما تحتاجه وما يخدمها ويخدم أعضائها في كافة المواضيع . ثالثا : ما هي وسائل التنسيق بين ألمؤسسه ألشرطيه والمجتمع المدني. إن لكل جهة واقع وظروف واحتياجات ولا شك أن أي جهة تعمل بناء  على سياسات وبرامج  وتوجهات وحاجات وما يلبي رغباتها في إنجاح سياساتها ألمرسومه  فآليات التنسيق كثيرة ومتعددة  منها الاستعانة بالخبرات والكفاءات وتجارب الآخرين... وبرامج وأهداف أي مؤسسه بحاجه لتظافر كافة الجهود ومن أي جهة للوصول إلى الأهداف ألمرسومه والموضوعة سواء برؤية وطنيه أو سياسيه أو اجتماعيه أو خدماتيه وهناك الكثير من الوسائل والطرق والأساليب القادرة على الوصول إلى عمل وجهد مشترك يخدم جميع الأطراف ويحقق ألمصلحه ألعامه وتقديم يد العون وتوفير الإمكانات فلكل طرف طريقه يراها مناسبة ضمن نطاق عمله وما يخدم مؤسسته. رابعا: ما هي الاقتراحات التي من شانها الارتقاء بدور ألمؤسسه ألشرطيه لمساعدة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها التنموي في المجالات ألتاليه : ألسياسيه : إن سياسة ألمؤسسه ألشرطيه تقوم على ثقافة تقديم ألخدمه للمواطن والمجتمع برمته  ولا شك أن للمؤسسة ألشرطيه أساليب وطرق من خلال النظم والتشريعات والنصوص ألقانونيه التي يجب الالتزام بها  فضلا عن التعاميم التي تصدر عن أعلى الهرم في ألمؤسسه ألشرطيه والتي جميعها تصب في خانة توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن وتقديم ألخدمه له بسرعة دون تمييز أو انتقاص من حقه .وعلى ألمؤسسه ألشرطيه الانتقال من حالة الرتابة والروتين إلى حالة الإبداع والتماشي مع التطور والاستفادة من خبرات الغير وتكثيف العمل وفي كافة الاتجاهات التي تخدم المواطن وتعمل على تعظيم المنفعة من ألخدمه وتؤدي إلى الرضا ، ومؤسسات المجتمع المدني لها حاجتها الأمنية التي تأمل أن تقدمها لها ألمؤسسه ألشرطيه في حماية ألمؤسسه وإنشاءاتها ومقدراتها والعاملين بها والشعور بالأمن والأمان للعامل وأبناءه وذويه.ومؤسسه المجتمع المدني بحاجه إلى مؤسسه شرطيه قويه قادرة على الدفاع عنها وتحصيل حقها من الآخرين وإنفاذ القانون بعدالة وحرية. ألاجتماعيه : إن لكل مؤسسه مدنيه برنامجها الاجتماعي والذي من خلاله تقدم ألخدمه لمجتمعها المحلي والمجتمع المحلي بحاجه للحماية وتوفر الأمن الشخصي والقدرة على التعبير عن آراءه وأفكاره بحريه دون ملاحقه أو مصادره لفكره وقناعاته وعلى ألمؤسسه ألشرطيه توفير الحرية ألشخصيه والدفاع عنها وتقبل النقد والرأي الأخر وتوفير ألامان للمواطن للعمل بحريه ومساعدته على التعبير عن رأيه دون خوف . ألاقتصاديه : إن أية مؤسسه بحاجه ماسه للموارد سواء ماديه أو ماليه لتقدر على تنفيذ برامجها ألموضوعه والمرسومة بخططها ألعمليه وعلى ألمؤسسه ألشرطيه أن تقدم يد العون في حماية موارد مؤسسات المجتمع المدني والمساعدة في توفير الإمكانات المتوفرة لديها من آليات كالجرافات أو سيارات الإسعاف أو سيارات الاطفائية أو غيرها ممن تحتاجه مؤسسات المجتمع المحلي للنهوض بواقعها والمساعدة في إنجاح مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة واقتدار  . ألثقافيه : إن لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير في التوعية والتثقيف وإرساء المفاهيم ألوطنيه والقيم ألمجتمعيه وترسيخ مفاهيم العدالة والحرية وحرية الرأي والعمل التطوعي وهذه كلها مفاهيم ثقافيه تسعى مؤسسات المجتمع المدني إلى بثها في أعضائها والمجتمع برمته وعلى ألمؤسسه ألشرطيه العمل على توفير الحماية والحرية ألشخصيه وحرية التعبير . خامسا: ما هي الاقتراحات التي من شانها الارتقاء بدور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها التنموي في المجالات ألتاليه : ألسياسيه : إن سياسات مؤسسات المجتمع المدني تسعى إلى إما تقديم خدمه أو أنها تسعى إلى تسويق رؤية وطنيه أو اجتماعيه أو ثقافيه ولسياسة ألمؤسسه ألمدنيه طرق وأساليب خاصة تسلكها من اجل الوصول إلى أهدافها ولا بد من ألواقعيه والصدق في طرح المواضيع والرؤى ومدى مطابقتها ومحاكاتها للواقع . ألاجتماعيه : إن مؤسسات المجتمع المدني مطالبه بتنفيذ واجبها الاجتماعي حسب طبيعة عملها وتوجهاتها وسياساتها ألاجتماعيه التي تصب في خدمة المواطن وتوفير الحاجات والرغبات التي يريدها المواطن منها على اعتبار أنها وجدت لخدمته وتحقيق مصالحه والجانب الاجتماعي للمؤسسة يتمثل بمدى واقعية البرامج ألموضوعه ومدى ملائمتها للواقع البشري المحيط بها ومدى صدقها في تحقيق البرامج على الأرض وليس مجرد نظريات مكتوبة في ملفات ونجاح ألمؤسسه يتحقق في مدى الرضا الشعبي منها . ألاقتصاديه : توفير الإمكانات ألماديه والمالية لتستطيع القيام بنشاطاتها وتنفيذ برامجها وخططها ألموضوعه وتنفيذها على الأرض والسعي لإيجاد المشاريع التنموية التي تعزز صمود ألمؤسسه وتوفير الاحتياجات اللازمة . ألثقافيه :إن لكل مؤسسه مدنيه رسالة تسعى لإيصالها إلى مجتمعها المحلي ورسالتها تكون بعدة اتجاهات أولها تسويقي لها ولطبيعتها وماهيتها وأيضا رسالة وطنيه وذلك حسب طبيعة ألمؤسسه وطبيعة عملها وما تسعى إليه وهنا لا بد للمؤسسة ألمدنيه أن تراعي الواقع المحيط بها من عادات وتقاليد وقيم وديانه ولا بد من أن تكون الرسالة ألثقافيه ذات مغزى وهدف واضح ومعلن حتى تستطيع إقناع المحيط البشري به والرسالة ألثقافيه لا بد لكي تنجح أن تعتمد على أسس مهنيه عاليه وواقعيه أيضا وتحاكي مصالح الآخرين وتزرع الثقة والانتماء لهذا الوطن العزيز . مقاله بقلم مساعد / احمد .أ. مرعي فرع مكافحة مخدرات – نابلس