المعمل الجنائي أهم احتياجات الطب العدلي في فلسطين

يواجه قطاع العدالة في فلسطين عقبات متعلقة بانعدام البيّنة الفنّية اللازمة لإثبات المواد ذات الشبهة الجنائيّة؛ تتمثل في عدم إنشاء المعمل الجنائيّ التابع لوزارة العدل، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1998 لسنة 2005، أو إعادة التخطيط والتجهيز لإنشاء مختبرات وزارة الداخلية. ويعاني قطاع العدالة من نقص الأطباء والكادر العامل والمتخصص، إضافة إلى الأدوات والمعدات مثل سيارات مسرح الجريمة، ونقص عنصر النساء في هذا التخصص فهناك بعض الحالات تقتضي وجود طبيبة لفحصها. ويحتاج هذا القطاع إلى إصدار قانون حول تنظيم الطب العدلي؛  يعطي صبغة قانونية للعمل لحماية هذا القطاع والعاملين فيه. وتعدّ المختبرات والمعامل الجنائيّة وسيلة مهمة لدعم أجهزة العدالة، وأهمها الطبّ العدلي (الشرعيّ)، وأجهزة البحث الجنائيّ والأدلة الجنائيّة، من خلال تأكيد الأدلة والآثار التي يتم التوصل إليها أو نفيها، بدءًا بمرحلة جمع الاستدلالات، وانتهاء بمراحل التحقيق النهائية، حيث تختص بفحص المخلّفات المادية، الناتجة عن ارتكاب الجرائم، باستخدام أجهزة علمية حديثة طبيعيّة، أو أجهزة للتحليل الكيميائي. ويقول وكيل وزارة العدل المستشار خليل كراجة: 'إن تعزيز موضوع الطب العدلي الذي يقف على رأس العدالة الجنائية من شأنه تخفيف الاختناق القضائي على القضاة وتحقيق العدالة في فلسطين'، مشيرا إلى أن السلطة بصدد بناء المركز الوطني للطب العدلي في مدينة رام الله، بدعم من والوكالة الكندية للتنمية 'سيدا'، مشيرا إلى أن هذا المركز سيكون 'متميزا' على مستوى الشرق الأوسط من خلال شراكة حقيقة مع كل المؤسسات المعنية كوزارتي الصحة والداخلية، إضافة إلى النيابة العامة والخدمات الطبية العسكرية، ونقابتي الأطباء والمحامين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان،  بحيث يخدم الضفة الغربية بشكل عام. وأكد أن المركز الوطني سيكون تابع لوزارة العدل لخدمة قطاع العدالة بشكل عام ويقدم خدماته الفنية للنيابة العامة مباشرة، منوها إلى أن الوزارة قدمت المسودة الأولى لمشروع قانون الطب العدلي إلى مجلس الوزراء؛  لإقراره مبدئيا لتنسيبه إلى الرئيس محمود عباس لإقراره كمرسوم. وأضاف أن إصدار مثل هذا القانون من شأنه أن يوضح صلاحيات كل جهة، ويعزز القيمة القانونية للطبيب العدلي وتقريره الفني، إضافة إلى أنه يوضح العلاقة الفنية بين كل أركان العدالة مع القضاء والنيابة العامة والوزارات المعنية، ويعرف من هو الطبيب العدلي، ويحدد المراكز القانونية للطب العدلي والعقوبات التي يمكن توقع على كل الفنين والأطباء في حال مخالفتهم لمبادئ العمل.' ويعتقد كراجة أن عزل القائمين على هذه المراكز العاملة في مجال الطب العدل في وقت سابق، عززت من ثقة المواطن؛ حيث  كانت الإشكالية تتعلق بالأشخاص وليس بالمؤسسة، مؤكدا أن هناك قيادة لمراكز الطب العدلي في فلسطين تحوز على ثقة النيابة والوزارة والجمهور. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، 'إن القضاء يعول على الطب العدلي  من خلال التقارير التي تصدر عن الجهات المختصة بهاذ الشأن، واعتمادها كبينة في القضاء الجنائي'. وأوضح أن القضاء يعتمد على التقارير إذا كان متفق مع واقع من جهة وحاز على اقتناع القضاة بهذه التقارير من جهة أخرى، مشيرا إلى أن  إقرار قانون للطب العدلي  ينظم عمل هذا القطاع هو بالغ الأهمية على الصعيد التقني والإداري وغيره . وقال مدير عام الطب الشرعي بفلسطين، رئيس الإدارة العامة للطب العدلي في وزارة العدل زياد الأشهب، ' إن الطب الشرعي أسس في عام 1994 بقرار من الرئيس الشهيد أبو عمار، وسمي المركز الوطني للطب الشرعي الفلسطيني'، مشيرا إلى أنه في البداية تم إنشاء معهد الطب العدلي في الجامعة القدس، وفي عام 2006 تم إنشاء معهد الطب العدلي في جامعة النجاح، إضافة إلى مشرحة في مستشفى الخليل الحكومي. ولفت إلى  وجود أكثر من 7 أطباء عدليين يعملون في محافظات الضفة،  في أماكن التشريح الرئيسة  الثلاث (جامعة القدس، والنجاح، ومستشفى الخليل)، بالإضافة إلى عيادات أخرى تقدم الطب العدلي 'السريري' في المحاكم التي تتعامل مع حالات الضرب والتقارير الطبية لتسهيل القضاء. وفي الإطار القانوني، أشار إلى أن  وزارة العدل بصدد إصدار مشروع قانون ينظم مهنة عمل الطب العدلي، حيث تم تشكيل لجنة بهذا الشأن لعرضه على الجهات المعنية لإقراره، إضافة إلى صدور قرار بإنشاء المجلس الأعلى للطب الفلسطيني، معتبرا هذا المجلس نقلة نوعية وغير موجودة بالعالم العربي. وعن تعامل المجتمع مع تقارير الطب العدلي يقول الأشهب: 'إنه في البداية كان يواجه هذا القطاع، لكن   في العامين السابقين مع استقرار الوضع الأمني لا يوجد أية مشاكل تذكر؛ ما يدل على أن المؤسسة الأمنية أصبحت ذات تأثير قوي في الساحة الفلسطينية وأن المواطن أصبح لديه ثقة بالقضاء والنيابة بشكل عام'. وبين الأشهب أن فحص البصمة الوراثية ( DNA) من أهم المواضيع التي تواجه الطب العدلي  وتعيق عمل وتطور هي المختبرات الجنائية بشكل عام، باعتبارها  ركن أساسي وبينة أساسية من أركان العدالة. وأشار إلى أن عملية فحص ( DNA) يجري تحليلها في الأردن بموجب اتفاقية بين البلدين، موضحا أن عدم وجود معمل جنائي مختص بفحص (DNA) يعتبر من المعيقات التي تواجه عمل  الطب العدلي  بفلسطين، حيث أن عملية نقل العينة من مكان إلى آخر، قد يعرضها للتلف، الأمر الذي يجعل الأطباء يأخذون أكثر من عينة تلاشيا لضياعها أو تلفها، بالإضافة إلى التكلفة العالية، الأمر الذي ينعكس أيضا على عمل القضاء من خلال بته في بعض القضايا. وأكد أن  نقص الكادر العامل والتخصصي يعتبر من المعيقات التي يواجهها الطب العدلي، إضافة إلى الأدوات والمعدات مثل سيارات مسرح الجريمة، ونقص عنصر النساء في هذا التخصص فهناك بعض الحالات  تقتضي وجود طبيبة لفحصها. وأوضح أن إصدار قانون حول تنظيم الطب العدلي؛  يعطي صبغة قانونية للعمل  تحت أسس وضوابط كفلها القانون ويشكل حماية لهذا القطاع والعاملين فيه. بدوره، قال النائب العام المستشار احمد المغني، ' إن الطب العدلي عامل مساعد بالنسبة للنيابة العامة في جميع القضايا، وتستند النيابة على النتيجة الفنية الصادرة عن تقارير  الطب العدلي، موضحا أن نقص عدد الأطباء المتخصص في هذا المجال يشكل عائقا أمام عمل النيابة والقضاء، رغم تعيين  وزارة العدل عدد جديد منهم. ويعتقد المغني أن عدد الأطباء غير كاف خاصة من حيث التخصصات، موضحا أن بعض القضايا لا تحتمل  الانتظار لمدة تزيد عن 12 ساعة،  مشيرا إلى أن طبيعة العلاقة مع الطب العدلي فنيا، ووظيفيا وإداريا فهو تابع لوزارتي العدل والصحة، مشددا على ضرورة تبعية هذا القطاع لوزارة العدل؛ قائلا: 'لا يجوز أن يتبع للنيابة العامة باعتبارها  طرفا في بعض القضايا، وهذا من أجل تحقيق المصداقية والنزاهة'. وحسب إحصاءات دائرة البحث الجنائي في وزارة العدل، للعام 2010، فقد أظهرت تشريح 131 حالة، فيما بلغ عدد حالات الكشف الظاهري على الجثث ما يقارب 74 حالة، وبلغت الحالات التي أحيلت إلى الطب العدلي بخصوص الاعتداءات الجنسية 55 حالة.