الشرطة تحاور وزير الحكم المحلي حول إجراءات الهيئات المحلية

EN 100

شريط الأخبار

الشرطة تضبط حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة في بيت لحم

الشرطة تنظم سلسلة محاضرات توعوية في نابلس

الشرطة تضبط 3 مركبات تحمل لوحات أرقام مزورة في بيت لحم

اللواء يوسف الحلو يلتقي محافظي طولكرم وجنين

الشرطة تنظم لقاء مع طالبات مدرسة وكالة الغوث للإناث بمخيم عايدة في بيت لحم

الشرطة تزور عددا من المؤسسات والجمعيات بيوم العمال في بيت لحم

كلية فلسطين للعلوم الشرطية تفتتح دورة الأفراد التأسيسية 47

الشرطة تفتتح دورة مهارات الاستكتاب في قلقيلية

الشرطة تكرم طفلا لشجاعته وحسن تصرفه في سلفيت

الشرطة ومركز التدريب المهني ينظمان برنامج توعية في أريحا

الشرطة تحاور وزير الحكم المحلي حول إجراءات الهيئات المحلية

تاريخ النشر: 2011/08/20 - 07:52 مساءا

استضاف البرنامج الإذاعي "الشرطة بخدمتك" اليوم معالي د.خالد القواسمي وزير الحكم المحلي، تحث عن دور الوزارة في الرقابة ومتابعة إجراءات الهيئات لمحلية، واستمع لشكاوى المواطنين وأجاب عن جملة من أسئلة مقدم البرنامج الرائد لؤي ارزيقات.استعرض الوزير القواسمي مراحل تطور القوانين المطبقة في مناطق الضفة الغربية والتي من خلالها تمارس وزارة الحكم المحلي صلاحيات رقابية وتوجيهية على أعمال الهيئات المحلية في إجراءات التنظيم العمراني. وقال "يطبق لدينا قانون المدن والقرى والأبنية الأردني رقم 79 لعام 1966، وفي عام 1996 صدر نظام عن مجلس التنظيم الأعلى رقم 30 لعام 1996 وهذا النظام فسر بعض البنود في القانون ووضع احكام للبناء داخل حدود الهيئات المحلية في مختلف المناطق العمرانية، وتم مؤخرا تحديث هذا النظام واستعيض عنه بنظام رقم 10 لعام 2011 وهو متطور كفيل بحل الإشكاليات التي ذكرت".

تحدث الوزير القواسمي عن إشكاليات تواجهها الشرطة بالتعامل مع المواطنين وسائقي المركبات نتيجة تأسيس البلديات دواوير غير مناسبة، تشكل بعض الخطورة، وعن سوء تصميم بعض أرصفة الشوارع التي لا تصلح لسير عربة طفل ولا لعربات ذوي الاحتياجات الخاصة، وان كان الرصيف بعرض مترين تجده موقف لسيارة مواطن لم يجد فرصة أخرى أو تاجر يستغلها لعرض بضاعته وهذا يعرض المارة لمخاطر حوادث السير، وتم التطرق لمطبات الشوارع التي تضعها البلديات او بعض المواطنين ولا تتوافق وشروط وزارة المواصلات وتعرض المركبات لإضرار جسيمة، وتحدث عن المواقف ومحطات الحافلات العشوائية في بعض المدن الكبرى وحل إشكالية الأزمات المرورية بإيجاد خطط تطويرية وطرق بديلة. وحول تقصير بعض الهيئات المحلية في المدن خاصة بما يتعلق وترخيص المباني سواءً كانت حكومية او تجارية او سكانية دون وجود مواقف آمنة للسيارت، قال الوزير "هذا موضوع مهم وحيوي والآن لا يتم ترخيص أي منشأة بدون توفير مواقف للمباني التجارية وتوفير موقف لكل شقة في المباني السكنية، ووضعت الوزارة شروط وغرامات عالية قد تصل 7000 دينار لمن لم يوفر موقف للسيارة وفقا للقانون في المباني التجارية، غرامة تصل الى 3500 دينار في المباني السكنية، لكن الإشكالية التي تواجه الوزارة هي بعد إتمام تراخيص المبنى وقيام صاحبه او المستثمر بإعادة تغيير استخدام هذه المواقف، وهنا يأتي دور الهيئات المحلية بتوجيه التنبيه والإنذار ومن ثم الاستعانة بالشرطة لإعادة المبنى كم تم ترخيصه". وعن استغلال بعض الهيئات المحلية لمبلغ الغرامة والاكتفاء به دون إعادة تصويب الخطأ قال الوزير "وفقا للقانون من لم يلتزم بتنفيذ بنود القانون وان كان شخصية معنوية كما يجب لن نتردد بإحالته للقضاء وسيتعرض لعقوبة السجن من أسبوع لمدة عام"، وأضاف من خلال البرنامج أهيب بالمواطنين بان يكونوا مساعدين لوزارة الحكم المحلي والإبلاغ عن أي مخالفة وان تكون الرقابة الشعبية مساندة لتنفيذ القانون بشكل عادل".

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية