دور ادارة الحراسات في حماية المؤسسات - بقلم العريف ابراهيم كميل

دور ادارة الحراسات في حماية المؤسسات - بقلم العريف ابراهيم كميل
تاريخ النشر: 2012/08/05 - 05:39 مساءا
إن الأمن وبسط النظام يعتبر اللبنة الأولى في بناء اقتصاد وطني سليم، حيث أن وجود الأمن والطمأنينة في نفوس الناس يكون دافعا مهما للإستثمار المحلي وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى فلسطين، مما ينتج عن ذلك انتعاش وارتفاع ملحوظ في الحركة الشرائية والتجارية ، وعليه فإن البدء في حفظ الأمن والنظام في الأراضي الفلسطينية له انعكاسات ايجابية، تم لمسها على ارض الواقع في الحملة الأمنية الأخيرة التي قادتها السلطة الفلسطينية والتي لاقت ترحيبا كبيرا في الأوساط الشعبية والمحلية وحتى على الأصعدة الإقليمية والدولية والتي أثمرت ثمارها ، في القضاء على كافة المظاهر الغير قانونية والتي لمسها الجميع في الأمن والطمأنينة، حيث عاشت الأراضي الفلسطينية فترة سوداء في فترة الانفلات الأمني الذي دمر اقتصاد الشعب الفلسطيني و دمر النسيج الوطني وأصبح حينها المرء غير آمن على نفسه وعرضه وممتلكاته وحتى على  أعماله ومشاريعه.
لذا جاء قرار السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس الوزراء الفلسطيني عام 2005 بتشكيل وحدة الحراسة والحماية والتي أصبحت تابعة اليوم لإدارة الحراسات في الشرطة الفلسطينية والتي كانت مهمتها الأساسية حماية مقدرات هذا الشعب ومؤسساته والحفاظ على العلاقات الدولية  من خلال حماية البعثات الأجنبية كافة في فلسطين.
لعبت إدارة الحراسات بكافة فروعها وتشكيلاتها دورا مهما في في حفظ الأمن والأمان وحماية كافة المؤسسات المسؤولة عن البنية التحتية الفلسطينية من وزارات ومؤسسات وقطاعات صحية وتجارية ، مما ساهم في رفع أداء هذه المؤسسات بعد الإحساس بالأمان الذي وفرته لهم إدارة الحراسات التابعة للشرطة الفلسطينية .
كما ساهمت إدارة الحراسات في دعم كافة إدارات الشرطة الأخرى كقوة مركزية في مدينة رام الله وعبر الأفرع المنتشرة في كافة محافظات الوطن في العديد من المجالات حسب اختصاص الإدارة المتخصصة في الشرطة.
ان المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية التي طالت كافة مناحي الحياة، كانت لا بد أن تنعكس على المحور الامني في حياة الانسان سواء من ناحية الجريمة وأساليب إرتكابها أو ناحية البحث عن الامن وأسلوب توفيره والمحافظة عليه، وبالتالي شهدت السنوات انتقال مفهوم الامن من المفهوم الضيق الذي يقتصر على تنفيذ القانون وحماية المجتمع من الجريمة ومخاطرها ليصبح تأمين مسيرة المجتمع والعمل على التحسين المستمر لمستوى التأمين الشاملة والحفاظ على مقدرات تؤمن رفاهية المجتمع وسعاد الانسان.
إن التوسع في مفهوم الامن لا بد أن يقابله التغيير المناسب في آليات وأساليب العمل الشرطي، بحيث يصبح هذا العمل من مسئوليات المجتمع ككل وأن يتبادل المواطنين الادوار مع مؤسسات الشرطة، حيث يصبحوا شركاء في توفير الامن, فالمواطن أصبح شريكا في صنع القرارات التي تتخذها المؤسسات الحكومية وقادر على تبادل المعلومات بسبب قربه ودرايته بالمشكلات التي يتعرض لها المجتمع والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على حياته وأمنه، فالمواطن ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني يضع الكثير من الضغوط من أجل خلق تواصل حقيقي بينه وبين مؤسسات الدولة.
أصبح العمل الشرطي يعبر عن مدى الحرية والديمقراطية التي يتمتع بها مواطنو الدولة، فهو موضع للرقابة القانونية والدستورية وللقيم ولمباديء حقوق الانسان، تدخل في حياة المواطن بعناية ورقابة محكمة, بحيث يجب ان يكون هناك تقارب بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني حتى يتم التقارب بين الشرطة والمواطنين الامر الذي يساهم في مكافحة الجريمة ومن ثم المساعدة في حل المشاكل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمواطنين ومن ثم تعديل القوانين التي تتعلق بالتعامل مع المواطنين خاصة قوانين التشريعات التي تنظم حياتهم.

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية


حالة الطقس

أسعار العملات
16 مايو 2025
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر