وزير العدل: إقرار التشكيلات الخاصة بالنيابة العامة استحقاق قانوني

وزير العدل: إقرار التشكيلات الخاصة بالنيابة العامة استحقاق قانوني
تاريخ النشر: 2012/08/22 - 12:15 مساءا

قال وزير العدل علي مهنا أن التشكيلات الأخيرة للنيابة العامة، مثلت استحقاقاً قانونياً وضرورة عملية لتعزيز دور النيابة العامة والنهوض بأدائها، الأمر الذي عكس ذاته في الصدى الايجابي الذي لاقته هذه التشكيلات في الشارع الفلسطيني، خاصةً وان العديد من أعضاء النيابة كانوا قد تجاوزوا المدة التي حددها قانون السلطة القضائية في المادة 65 فقرة 2 للوجود في دائرة واحدة وهي 4 سنوات. وأضاف مهنا في يبان وصل"معا" بان هذه التشكيلات كانت ضرورة عملية للنيابة العامة بعد مرور أربع سنوات على آخر تشكيله للنيابة العامة، وأهمية إعادة تدوير الموارد البشرية فيها وفق متطلبات العمل في الدوائر المختلفة. وفي ذات السياق، أوضح الوزير بأن لتشكيلات النيابة العامة بعدين، الأول وهو اختصاص حصري للنائب العام ودوائر النيابة العامة ويتمثل في الأعداد والأماكن والأشخاص ، في حين يمثل البعد الآخر ضبط الإيقاع القانوني لجهة الانسجام مع أحكام القانون والتوجهات السياساتية للعمل، وهو ما يقع في دائرة اختصاص وزير العدل. واضاف" فقد كان هنالك لقاء مع النائب العام سبق وضع هذه التشكيلات وإقرارها، أكد فيه وزير العدل على ضرورة الالتزام بأحكام القانون في هذه التشكيلات والحد من عمل أعضاء النيابة في أماكن سكناهم للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن ذلك". وبين وزير العدل، بأنه قد تكون هنالك بعض التنقلات لبعض أعضاء النيابة المشمولة بهذه التشكيلات لم تراع بعض الظروف الخاصة لعدد منهم، لأمر الذي يمكن معالجته في إطار العلاقة التنظيمية والإشرافية مع النائب العام وفي إطار القانون ، ونحن على ثقة بأنه سينظر بايجابية لإمكانية إعادة النظر في البعض منها. وأكد وزير العدل على ثقته بحس المسؤولية العال الذي يتمتع به السادة أعضاء النيابة العامة، خاصة وأنهم إحدى جهات إنفاذ القانون وجهة إجراء قانوني، الذي يحتم عليهم العمل الدءوب على القيام بمهامهم دون أية معيقات لعملية التقاضي والمسائل الإجرائية المتعلقة بها.


جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية


حالة الطقس

أسعار العملات
17 مايو 2025
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر