نادي اعضاء النيابة العامة: بيان نقابة المحامين غير مسؤول

نادي اعضاء النيابة العامة: بيان نقابة المحامين غير مسؤول
تاريخ النشر: 2013/06/14 - 05:28 صباحا
رام الله - أصدر نادي اعضاء النيابة العامة بياناً صحفياً استهجن فيه البيان الذي اصدرته نقابة المحاميين الفلسطينيين مساء امس والتي "تحاملت فيه على المنظومة القضائية مستخدمة عبارات قاسية تتهجم على النيابة العامة". وأوضح نادي اعضاء النيابة في بيانه المقتضيات والتداعيات القانونية التي جاءت على خلفية قضية جزائية كان  فيها المحامي هو المتهم وهو موضوع بيان نقابة المحامين، وفيما يلي نص البيان الصحفي كما نشر عبر وكالة معا الاخبارية :
"اننا في نادي النيابة العامة نستهجن البيان الذي صدر عن نقابة المحاميين الفلسطينيين ممثلة بنقيبها والذي حمل في طياته جمل لا تليق بمستوى أسمى أجهزة الدولة القضائية، والذي يهدف إلى تنفيذ أجندة تسمى النيابة العامة عن زج نفسها بها، حيث ورد في ذلك البيان تحريض على النيابة العامة بدعوة جميع زملائنا المحاميين للاعتصام أمام مقرات النيابة العامة بهدف عرقلة عمل القضاء في محاولة للإساءة للنيابة العامة ممثلة الحق العام.
أيها السادة المحامين الأفاضل، رجال الحق والعدل:
إننا ومن منطلق حرصنا على هذه المؤسسة والتي لم تتوانى ولو للحظة واحدة في حمايتكم من أي مكروه قد تتعرضون له، وهناك من الأمثلة لديكم ما يكفي لإثبات صحة حديثنا، ففي ذات النيابة التي يتم التشهير بها، تم الاعتداء على أحد المحاميين الأفاضل وكانت النيابة أول من وقف في وجه ذلك، ونأت بنفسها أن تكون تابعة لأي أجندة ما، وإنما تصرفت وباعتبارها هي الرائدة الأولى والأخيرة وصاحبة القول والفصل في المواقف التي يصعب على الجميع اتخاذ الرأي فيها.
اليوم وللأسف الشديد يخرج بيان غير مسؤول من أناس مسؤولون يحرضون فيه على النيابة العامة ويطالبون فيه باستقالة النائب العام ويضعون عبارات لا تليق بمستوى الحصانة القضائية لأعضاء النيابة العامة، كل ذلك يأتي على خلفية قضية جزائية كان فيها المحامي هو المتهم، مع احترامنا الشديد لشخص المحامي نود تذكير الجميع بأننا في النيابة العامة وبموجب الصلاحيات التي خولت لنا بموجب القانون لا نتعامل مع الأشخاص بصفاتهم فالقاعدة القانونية عامة مجردة تنطبق على جميع أفراد المجتمع دون محاباة.
إن ما تم من إجراءات قانونية مع المحامي – موضوع بيان نقابة المحاميين – لا يخرج عن نطاق القانون بأي شكل من الأشكال، فأنتم تعلمون جيدا بأن رجال الضبط القضائي " الشرطة " إذا ما توافرت لديهم من الامارات القوية والتي تدعو للاعتقاد بوجود جريمة، يحق لهم بل من واجبهم التصرف حسب القانون، ويقع التفتيش بالمرتبة الأولى من هذه التصرفات المجازة قانونا، لأننا نكون هنا بحالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائي التفتيش، ولا حصانة هنا أيها السادة لأي كان، بل أنه يحق لمأمور الضبط القضائي التحفظ على أي شخص توجد عليه امارات وإشارات قانونية ضد شخص تجعله في حالة تلبس، الا أن أفراد الضبط القضائي تعاملوا بأقل من ذلك بكثير احتراما منهم لوظيفة المحاماة، فقامت باستدعاء وكيل النيابة العامة لحضور التفتيش، وتم تفتيش المحامي مع الحفاظ على كرامته، ويخرج البيان ليصف ما تم من قبل النيابة العامة بأنه يحط من الكرامة الانسانية ويخالف المواثيق الدوليه، وأكثر من ذلك يتم تشبيه ما حصل بما يحصل في سجن أبو غريب.
هنا نتساءل، لماذا هذا التحامل على المنظومة القضائية في هذا الوقت ، لماذا هذه الهجمة الاعلامية على القضاء والنيابة العامة في هذا الوقت، ومن المستفيد في التشكيك في عمل النيابة والقضاء أيها السادة، هل كل ذلك فقط من أجل إجراء قانوني تم من قبل وكيل نيابة، هل المقصود هنا فقط الحفاظ على حرية المحامي من الانتهاك؟؟.
إننا كما عهدتمونا لن ندخل في أي سجال غير قانوني، ونبقى على موقفنا تاركين لكم حسن التقدير لأن ثقتنا بالكثير الكثير من المحامين الرافضين لسياسة نقابتهم والتي تحاول انقاذ نفسها على حساب التشكيك في عمل القضاء والتي تعتبر النيابة العامة من أهم أركانه.
السادة أعضاء النيابة العامة:
استمروا في عملكم كما القانون أراده لكم، لا تفرقوا بين مهندس او طبيب او محام او مدير او وزير ، فلا فرق بينهم في الاجراءات في حالات التلبس، النيابة العامة لا تهاب من أحد، ولن نسمح لأحد مهما علا شأنه أن يمس هيبتكم أو يتعرض لكرامتكم أو يشكك في ذممكم، ولا تخشوا أحدا، لأننا سنتخذ موقفا حازما تجاه كل من سيتعرض لعملكم الذي أوجبه القانون عليكم، فاعملوا وكونوا خير رجال لخير مؤسسة ولا تتخشو بالحق أحدا، فاعملوا فسيرى الله عملكم".
ع.س

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية


حالة الطقس

أسعار العملات
19 يونيو 2025
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر